أزمة تشكيل الحكومة بين جبر الخواطر و تدخل الملك بمقتضى الفصل 42 من الدستور

أزيد من ثلاثون يوم بعد إعلان جلالة الملك محمد السادس تعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة المقبلة وتكليفه بالتشكيل الرسمي لأعضائها، لا زال أمين البيجيدي يحاول بصعوبة لم شمل أحزاب الأغلبية وإعلان الصيغة النهائية لتشكيلة الحكومة، حيث أنه لم يحصل لحد الساعة إلا على موافقة حزبي الاستقلال والتقدم الاشتراكية فيما لا يزال حزب الاتحاد الاشتراكي لم يحسم أمره، وحزب التجمع الوطني للأحرار يرهن مشاركته بدخول أحزاب صديقة كحزب الحصان و السنبلة و أمام هذا الوضع أصبح البعض يتحدث على أن المغرب يتجه نحو أزمة سياسية تستدعي تدخل الملك بمقتضى الفصل 42 من الدستور رغم أن جل الوزاراة حاليا تقودها قوانين تشريعية سابقة  فيما البعض الآخر يعتبر أن هذا الحديث سابق لأوانه، فرغم أن المشاورات بين الأحزاب لازالت متعسرة، إلا أنه من المؤكد أنها ستصل إلى حل وسط في النهاية  أو بتدخل ملكي ينهي أزمة تشكيل الحكومة.

 رغم أن مشاورات الحكومة المقبلة يشوبها نوع من الغموض، ذلك أنه لا يمكن التنبؤ بالمستوى الذي وصلت إليه في الوقت الراهن، حيث أنها تتجه نحو بلوكاج سياسي، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات، مشيرا إلى أنه " في حالة عدم تشكل الحكومة وفق المسار العادي ووفق نتائج الاقتراع، فيبقى تدخل الملك هو الحل باعتباره رئيس الدولة، وطبقا للفصل 42 من الدستور، الذي يمنح له سلطة التدخل في حالة تعرض المؤسسات الدستورية لنوع من الخلل".

و السيناريوهات المحتملة بعد فشل الحكومة تعود للملك مع اﻹشارة إلى أن الحكومة لا زالت تلعب في الوقت بدل الضائع "
 منذ إعلان فوز حزب العدالة والتنمية في انتخابات الـ7 من أكتوبر، غير أنه اليوم بدأت مرحلة اخرى وهي مرحلة الضغط بالزمن والمساومة، خاصة من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار الذي لا زال يرهن مشاركته في الحكومة بماذا سيربح، وما هو عدد الوزارات التي سيتولى تسييرها"، مؤكدا أنه في الأخير "جميع الأطراف ستستجيب، ومن المحتمل أن يتخلى حزب الحمامة عن الاتحاد الدستوري، لأن اشتراط مشاركته مع الأخير كفريق مشترك، هي فقط من أجل أن يكون في المرتبة الثانية قبل حزب الاستقلال"
هي سيناريوهات من بين اخرى، يبقى الزمن هو الوحيد الكفيل بتحديد صحة أحدهما.
زكرياء مدركة