التحالفات المنتظرة حسب توقعات أساتذة القانون الدستوري

0 60

telechargement-12images-3

ﻻ حديث اليوم إﻻ عن النتائج الإنتخابية التي أعلن عنها وزير الداخلية  والتي سلطت الضوء على  سيناريوهات كثيرة لتشكيل الحكومة المقبلة خاصةً بعد اكتساح حزبي  العدالة و التنمية و الأصالة و المعاصرة لﻻنتخابات و اللذان عبرا في مناسبات عدة آخرها ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الأصالة و المعاصرة من أنه لن يتحالف مع العدالة و التنمية.
تعددت  السيناريوهات التي من بينها   تشكيل الحكومة بشكل عادي و فق ما يقره الدستور وتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الإنتخابات حيث يتوقع أن يصل عدد المقاعد التي سيحرز عنها حزب العدالة و التنمية بعد الإعلان عن النتائج النهائية لـ128 مقعداً و سيظل محتاجاً حسب أساتذة القانون الدستوري لـ 70 مقعداً لتشكيل الحكومة عكس سنة 2011 حيث كان محتاجاً لـ 90 مقعداً.

مضيفين أنه السيناريوهات المحتملة بعد ظهور النتائج هو اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها في حال فشل الحزب الذي تصدر الإنتخابات في تشكيل الحكومة وهو في إعتبارهم  لا أساس دستوري له لكنه يظل  محتملا مشيرين إلى أنه يمكن اللجوء أيضاً إلى تأويل الفصل 42 من الدستور و إمكانية أن يلجأ الملك للحزب الذي حصل على المرتبة الثانية ليشكل الحكومة بعد أن يفشل في ذلك الحزب الذي تصدر الإنتخابات.

من جهة أخرى توقع أساتذة و محللون سياسيون أن تدفع كل هذه السيناريوهات حزبي العدالة و التنمية و الأصالة و المعاصرة إلى التحالف و هو ما سيمكن لهم أكثر من نصف مقاعد البرلمان معتبرين أن لا خطوط حمراء في السياسة رغم التصريحات المتبادلة من كلا الحزبين و التي “حرمت” التحالف بينهما.

و أرجع ذات المحللين السياسيين إمكانية تحالف الحزبين إذا ما أصبح سعد العثماني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وزيرا أوﻻ هذا اﻻخير  الذي في أكثر من مرة صرح أنه ﻻ مشكل لديه مع الأصالة والمعاصرة خصوصا عندما يتعلق اﻻمر بخدمة الصالح العام و مصالح المغرب الكبرى ومنها قضية الصحراء و تزامن الإنتخابات مع استعداد المملكة لاحتضان قمة المناخ التي ستنطلق الشهر القادم بمراكش.
ع. الحراق

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.