الحكومة التونسية تتوقع تحقيق معدل نمو بنسبة 4 في المائة سنة 2021

0 11

صوت الحقيقة

أعلنت الحكومة التونسية أنها تتوقع أن يحقق اقتصاد البلاد معدل نمو بنسبة 4 في المائة خلال سنة 2021.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي، علي الكعلي، خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب، أن “الحكومة تتوقع نموا ايجابيا بنسبة 4 في المائة خلال سنة 2021، لكن العديد من العوامل المحلية والخارجية يمكن أن تؤثر على هذه المؤشرات”.

واعتبر أن “نسبة النمو المتوقعة تبدو منطقية، خاصة بعد التراجع سنة 2020، كما ان المؤشرات تدل على ان تقلص أثر جائحة كوفيد -19 وتحسن إنتاج الفوسفاط والنفط ، وكذا السياحة ستدفع النمو”.

وأشار الكعلي إلى أن الحكومة اعتمدت عدة مقاييس في مجال سعر صرف العملة، من بينها سعر صرف الدينار والدولار، وأسعار النفط على المستوى الدولي.

وأوضح أن كل ارتفاع أو نقص بقيمة دولار واحد لسعر برميل النفط ، يفضى الى تأثير ايجابي او سلبي بقيمة 120 مليون دينار (حوالي 37 مليون أورو)، كما ان التغير بسعر صرف الدينار مقابل الدولار، بنسبة 10ر0 بالمائة يكون تأثيره في حدود 70 مليون دينار (5ر21 مليون أورو)، مبرزا أن الهدف يتمثل في إرجاع الثقة في تونس سواء لدى المواطن او المستثمر المحلي او المستثمر الاجنبي في تونس.

وتابع أن الحكومة تؤكد على ضرورة الترويج لصورة تونس في الخارج، خاصة وأنها ذات انعكاس على الاستثمار والترقيم السيادي للبلاد.

ومن جهة أخرى، توقع الكعلي ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4 في المائة خلال السنة القادمة، كما سيرتفع الاستثمار الى حدود 17 في المائة، إلى جانب ارتفاع الصادرات بنسبة 10 في المائة.

وأفاد بأن العجز الجاري سيكون في حدود 8 في المائة، بينما ستكون نسبة التضخم اقرب الى 5 بالمائة خلال سنة 2021 ، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية للدول الكبرى تدل على أهمية تأثير جائحة (كوفيد -19) على المستوى العالمي.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني (فيتش رايتنغ) قد راجعت آفاق تونس من “مستقرة” إلى سلبية” مع تثبيت ترقيمها السيادي عند “ب”.

وأوضحت الوكالة أن الآفاق السلبية، تعكس “تعمّق مخاطر السيولة على مستوى الميزانية بسبب تدهور المالية العمومية تبعا لانعكاسات الجائحة الصحية وانتشار فيروس كورونا”.

وأضافت الوكالة، في بلاغ لها، أنه من شأن عجز الميزانية أن يتعمق ليصل إلى 10،5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2020، مقابل 3،3 بالمائة في 2019.

وبحسب البنك المركزي التونسي، فإن الناتج المحلي الاجمالي لتونس خلال 2020، سيكون سلبيا لأول مرة منذ سنة 1962، جراء “فترة استثنائية بكل المقاييس”.

ووفقا لمحافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، فإن التوقعات بنمو الاقتصاد التونسي سنة 2020 بنسبة سلبية في حدود – 7،2، لو تحققت ستكون “رقما ممتازا”.

وحذر محافظ البنك المركزي، في المقابل، من ارتفاع نسبة البطالة، خلال الفترة المقبلة، في ظل الصعوبات التي تواجهها عدة مؤسسات، مذكرا، في هذا الاتجاه، بتراجع الاستثمار الى 13 بالمائة خلال سنة 2020 والادخار الى 6 بالمائة مما يعيق تحقيق الثروة في البلاد.

كما أشار الى ان تونس تشهد تراكما للدين، والذي يوجه لتسديد ديون سابقة ولا يوجه نحو الاستثمار، مبرزا أن نسبة الدين قد تفوق مستوى أعلى من 90 بالمائة خلال الفترة المقبلة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.