الوزير العثماني: الحق في الحصول على المعلومات ورش استراتيجي يحظى بأهمية قصوى

0 12

صوت الحقيقة

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بسلا، أن تكوين المكونين حول الحق في الحصول على المعلومات وإعطاء انطلاقة تكوين المكلفين بالمعلومات، يشكل لحظة أساسية في ورش استراتيجي يحظى بأهمية قصوى لدى الحكومة.

وأبرز رئيس الحكومة خلال حفل تسليم شواهد تكوين المكونين حول الحق في الحصول على المعلومات أن الحكومة تولي أهمية بالغة لورش تنزيل الحق في الحصول على المعلومة على أرض الواقع، مشددا على أن الحكومة مهتمة بكل ما يعزز الحكامة الجيدة في الإدارة وتطويرها، وتجويد خدماتها لصالح المواطنين والمواطنات. وأضاف الوزير أن هذا التكوين يعكس حرص الحكومة على تقديم خدمة سريعة وفعالة وذات جودة للمواطنين، مشيرا إلى استفادة أكثر من 70 مكونا يمثلون إدارات عمومية ووزارات من هذا التكوين، وذلك بتنسيق بين الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ومنظمة اليونيسكو.

وذكر رئيس الحكومة بعدد من الإنجازات التي حققها المغرب وآخرها التقدم في مؤشر ملامسة الفساد، وارتفاع جاذبية المغرب للاستثمار الأجنبي، والتقدم في مؤشر مناخ الأعمال، وغيرها من الإنجازات التي يحق للمغاربة أن يفتخروا بها وتعطي الأمل بأن القادم أحسن وأفضل بتظافر جهود الجميع.

من جهته، أكد الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، السيد محمد بنعبد القادر، أن هذا الحفل يأتي في إطار إجراءات تفعيل قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وذلك ضمن سياق تنزيل خارطة الطريق التي اعتمدتها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية لتفعيل هذا القانون برسم فترة 2018-2020، من أجل تسهيل عملية تدبير المعلومات على صعيد الإدارات العمومية وتعزيزها بالوسائل والموارد البشرية المؤهلة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف أن أشواطا مهمة تم قطعها في تفعيل خارطة الطريق لتطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومة، حيث تم تعيين رئيس وأعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومة، وإصدار المنشور رقم 2 بشأن تعيين الأشخاص المكلفين على مستوى الهيئات والمؤسسات المعنية بتنفيذ القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير تعيين 712 مكلفا ونائبا له على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية التابعة له، وإعداد دليل حول الحق في الحصول على المعلومات موجه للهيئات والمؤسسات المعنية بتنفيذ القانون، ودليل موجه إلى المواطن.

وأضاف الوزير أن الحكومة تولي أهمية بالغة لهذا القانون الذي يعزز شفافية الإدارة وقيم النزاهة في المرفق العام.

من جانبها، ثمنت مديرة مكتب اليونيسكو بالرباط وممثلة المنظمة في المغرب، السيدة غولدا خوري، التجربة الرائدة للمغرب في المنطقة العربية والإفريقية في مجال حرية التعبير وحق الحصول على المعلومة.

وأشادت بالتقدم الذي أحرزه المغرب الذي سيمكن من تعزيز مساره الديمقراطي وترسيخ قيم الشفافية وبناء مجتمع مسؤول يتحلى بروح المواطنة، منوهة إلى أن أولويات المنظمة تتوافق مع أولويات المغرب.

وأكدت السيدة خوري أن المغرب الذي عزز ترسانته القانونية بتبنيه لهذا القانون، قادر على مواجهة تحدي تفعيله، مضيفة أن اليونيسكو تعتمد بشكل كبير على المغرب من أجل تعزيز برامجها وتتطلع للتعاون معه في مجالات مختلفة.

يذكر أن حفل تسليم شواهد تكوين المكونين حول الحق في الحصول على المعلومات يأتي بعد دورة تكوينية أيام 17و 18 يونيو، و 3 و4 يوليوز 2019 لفائدة ممثلي القطاعات الوزارية المكلفين بالمعلومات، بإشراف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وبتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.