بالفيديو والصور: سيدي صيلي المدير الاقليمي للتعليم بتارودانت يعطي انطلاقة اللقاءات التواصلية حول القانون الاطار 51.17

0 122

صوت الحقيقة: فاطمة بوريسا

ترأس سيدي صيلي المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي  بتارودانت، صباح اليوم الاثنين 1 مارس 2021، بقاعة الاجتماعات بمركز سوس العالمة بمدينة تارودانت، لقاء تواصليا حول المشروع 17 من أجل تعزيز الفاعلين والشركاء حول المدرسة العمومية لتنفيذ مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وبذلك أعطى المدير الاقليمي انطلاقة سلسلة اللقاءات التواصلية التي ستنظمها المديرية في هذا الصدد و التي “ستحتضنها بالمؤسسات التعليمية باعتبارها نقطة ارتكاز تنزيل الاصلاح” كما جاء على لسان أحمد أيت حبان منسق المشروع17 .

اللقاء حضره إلى جانب المدير الاقليمي، رؤساء المصالح بالمديرية الاقليمية، ورؤساء مشاريع تنفيذ القانون الإطار 51.17، ومنسقو جماعات الممارسات المهنية، وأطر التفتيش، ورؤساء مؤسسات التعليم العمومي الثانوي الاعدادي والثانوي التأهيلي والتعليم الخصوصي ثم الكتاب الاقليميون للنقابات الأكثر تمثيلية، و ممثلو المنابر الاعلامية.

افتتح اللقاء أحمد حبان رئيس ومصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بكلمة ترحيبية وقدم الاطار العام للقاء، تلاه المدير الإقليمي الذي ألقى كلمة تحدث فيها عن القانون الإطار 51.17 وحيثياته والدور المهم لمختلف الشركاء وأهمية التواصل وتنزيل المشروع 17، فالهدف من الاصلاح هو الوصول الى الفصل الدراسي وأن تكون المؤسسة التعليمية مستقلة ومنتجة..،  بعد ذلك قدم أحمد أيت حبان منسق المشروع 17 للحاضرين نبذة عن مشاريع تنفيذ القانون الإطار 51.17، في حين تطرق مولاي عبد الله زكري رئيس مصلحة الشؤون التربوية بالمديرية إلى محطات وخطوات تنزيل مشاريع ذات القانون على مستوى المديرية الاقليمية لتارودانت، ثم تناول الكلمة نبيل مجدي رئيس مصلحة البنايات والتجهيز والممتلكات  الذي تحدث عن البناءات المدرسية في شقه المتعلق بالمشروع 6 وتقاطعات تنزيل باقي مشاريع القانون الاطار في علاقتها مع مصلحة البناءات المدرسية.. واختتم مداخلته بعرض مصور حول منجزات المديرية الاقليمية في مجال البناءات تفاعلا مع المخطط الحكومي 2017 و2021 والقانون الاطار 51.17  وفق المشاريع التالية: المشروع الأول: الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وثيرته، المشروع الثاني: تطوير وتنويع العرض المدرسي وتحقيق الزامية الولوج، المشروع الرابع تمكين الاطفال في وضعية اعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس، المشروع السادس التأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين.

واختتم اللقاء الذي تميز باحترام الاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد..، بكلمة للمدير الاقليمي شكر فيها كل الفاعلين والشركاء المساهمين في تنزيل هذا القانون ودعاهم للمزيد من الانخراط  والتعبئة.

وللإشارة فجوهر هذا القانون الإطار يكمن في إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري، مستندة إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة للجميع من جهة أخرى، بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع.

نترككم مع الفيديو

نترككم مع الصور

للمزيد من الصور اضغط هنا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.