بيان صحفي الاعلان الرسمي عن تشكيل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

0 16

سيتم الاعلان رسميا عن تشكيل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، يوم الأربعاء 17 نونبر في مؤسسة محمد السادس بالرباط، خلال حفل سيشهد كلمة كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وأمينها العام محمد حجوي. 
كما سيشهد الحفل حضور أعضاء الحكومة وبعض السفراء، وثلة من ممثلي المؤسسات والهيئات الدولية مثل بنك التنمية الأفريقي، والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي
كما وجهت الدعوة إلى هذا الحفل، لمسؤولي مختلف الإدارات والشركات والمؤسسات العامة إضافة إلى القطاع الخاص.
إذ يمثل إنشاء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية إنجازاً بارزاً فيما يتعلق بالإشراف على الطلبيات العمومية والتحكم في الإنفاق العام.
تعد اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية هيئة مستقلة ذات طابع تقني، تولي أهمية كبرى للبعد الاقتصادي ﻟﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ (اﻟﻤﺸﺘرﻴﺎت)، وتتألف هذه الهيئة من  ثلاثة عشر عضوا، مشهود لهم بالكفاءة والخبرة، بينهم ثلاثة ممثلين مهنيين عن القطاع الخاص.
ويعتبر هذا الانفتاح على القطاع الخاص تغييرا عميقا في الدور الذي يعتزم المؤتمر الوطني الآن أن يقوم به  في ضوء تطور الشراكة بين القطاعين العام والخاص: بحيث يتيح هذا الانفتاح للشركات الحصول على عضوية في الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، و لها الحق في المشاركة في عملية اتخاذ القرار، كما سيكون لها الحق في رفع الشكاوى إلى اللجنة، لا سيما في حالة وجود نزاع مع الإدارة على المستوى التعاقدي وما قبل التعاقدي.
وترتبط أهمية اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بالتطور الملحوظ في مجال الطلبيات العمومية،  التي أصبحت رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،مدفوعا بالمستوى القياسي للاستثمار العام من قبل الدولة والجماعات الترابية والشركات والمؤسسات العامة الذي قد ارتفع من 160 مليار درهم في عام 2011، إلى 195 مليار درهم في عام 2018، أي ما يعادل 17،4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
بالتأكيد، ومنذ 1997، قام المغرب بإصلاحات عديدة همت الترسانة القانونية التي تنظم المالية والصفقات العمومية. ولكن هذه الإصلاحات ركزت على الجوانب المسطرية دون مراعاة البعد الاقتصادي للمشتريات العمومية.
أهمية هذا البعد تتجلى أساسا في القيام بعمليات شراء منتجات ذات جودة عالية بأدنى الأسعار، ناهيك عن ضمان ترشيد أفضل للإنفاق العمومي.
ومن خلال دمج هذا البعد في أهدافه الاستراتيجية، تعتزم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية مواجهة تحديات كبيرة، والاستجابة لتوقعات أصحاب المصلحة في مجال الطلبيات العمومية .الإدارة، والقطاع الخاص، والهيئات الرقابية)، إنشاء منتديات لتبادل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونشر ثقافة الحكامة الجيدة، وإنشاء نظام معلومات ديناميكي موثوق وشامل
ان رفع هذه التحديات يشكل المحور الهيكلي للرؤية الاستراتيجية الشاملة التي تقترح اللجنة إعدادها، من خلال دعمها بأهداف قابلة للقياس ومقسمة إلى خطط عمل تمتد على مدار عدة سنوات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.