تفاصيل إحباط محاولة تهريب 4 قطع من ستائر الكعبة المشرفة للمغرب
صوت الحقيقة
أخلت النيابة العامة بدمياط سبيل مستخلص جمركى وأمرت بضبط وإحضار صاحب شركة للاستيراد والتصدير المتهم بتهريب مقتنيات اثريه عبارة عن 4 قطع من ستائر الكعبة المشرفة إلى دولة المغرب عبر ميناء دمياط ، كما أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة عليا من الآثار لمعاينة المضبوطات .
وكشف مصدر بوزارة الآثار لـ ” اليوم السابع ” أن القطع المضبوطة تخص ستائر الكعبة المشرفة وليس الكسوة ، مؤكدا أنها تخص باب الشامى وباب التوبة وهى عبارة عن 4 قطع تزن الواحدة منها 3 كيلو جرام نظرا لأن الخيوط المستخدمة فى تلك الستائر مصنوعة من خيوط معدنية مطلية بالذهب والفضة ومكتوب عليها آيات قرآنية مقاسات مختلقة .
الكسوة المضبوطة
و أوضح المصدر إنه تم الكشف عن تلك القطع بواسطة جهاز الأشعة x ray نظرا لأنها كانت مخبأة داخل كنب منجد وتمكن جهاز الأشعة من كشفها نظرا لأن المنسوجات تم تخيطها بخيوط معدنية مطلية بالذهب والفضة.
و اشار المصدر إلى أن الستائر تعود للعصر العثمانى حيث إن هناك 3 ستائر مؤرخين بغراء “ختم ” السلطان محمود خان العثمانى الذى حكم الدولة العثمانية فى الفترة من 1808 حتى 1838 ميلادية وهى الفترة التى شهدت صِدام محمد على والى مصر بالدولة العثمانية ويرجح أن يكون إبراهيم باشا قد حصل عليها عقب انتصارات الجيش المصرى على الجيش العثماني.
كما أن إحدى تلك الستائر مدون عليها السلطان الغازى محمود خان وهى مكتوبة بشكل صريح وليس ختم أما الستارة الرابعة فمدون على طرح الستارة دار الكسوة المشرقة بمكة المكرمة و بينهما سيفين متقاطعين وكشف المصدر أن الستائر تخص بابى التوبة والشامى .
وكان رجال الإدارة العامة للوارد بجمارك دمياط قد تمكنوا من ضبط محاولة تهريب مجموعة من المقتنيات الأثرية عبارة عن قطع من كسوة الكعبة المشرفة كانت فى طريقها إلى دولة المغرب بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 193 وتعديلاته والقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 والذى ينص على منع تصدير و إستيراد الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
واجتمعت اللجنة المتخصصة فى آثار العصر الإسلامى وقامت بمعاينة المضبوطات وقررت اللجنة أنه يوجد 4 قطع منسوجات تخضع قانون حماية الاثار رقم 117 لسنه 1983 وتعديلاته لسنه 2010 وسنه 2018 وأوصت اللجنة بمصادرتها لصالح وزارة الاثار.