اﻷمر يزداد سوءا في قضية موت تاجر اﻻسماك بالحسيمة بعدما كشف شهود عيان أن الأمر لا يتعلق بحالة إنتحار بل قامت السلطات بالاستيلاء على ما كان بحوزة الشهيد من سمك ورمته بشاحنة بيزورنو ( شاحنة لجمع الازبال ) ، وحين أراد تتبع بضاعته قصد استرجاعها من الشاحنة باغتته آلة الجمع بالتحرك مما أفقده توازنه ليسقط في الة الشاحنة الخاصة بطحن اﻻزبال وعصرها فأردته قتيلا.
ساكنة المنطقة تخرج للشارع في مسيرة أمام مقر ولاية أمن الحسيمة تنديدا للتدخل العنيف للسلطات اتجاه بائع السمك مما سيؤجج الوضع للأسوء. و ثمة مخاوف أمنية من تنظيم مسيرات تظامنا مع ضحية الفاجعة. مما قد يجعل الحسيمة هذه الايام تعيش تحت بركان يغلي.
تساؤلات عديدة تطرح نفسها وبشدة حول القضية التي لم يعرف لحد اﻻن الأ سباب الحقيقية لملابساتها …
هل للضابطة القضائية صلاحية حجز و اتلاف السمك؟ أو السلطة الادارية المختصة؟ وهل الحجز يعني التطبيق الاتوماتيكي للإتلاف دون المرور بالمسطرة الإدارية من حجز و إيداع في المخازن أو بيع المخزون في حالة مخافة فساده أو تغريم صاحب المخالفة مع رد السلعة المحجوزة؟ وهل اﻹتلاف يتم في وقت قياسي وفي الشارع العام وأمام المحكمة الابتدائية ومفوضية الأمن مما سيشكل خطر على المارة ونوع من الاستفزاز المعنوي للتاجر خصوصا وأن قيمة ما تم إتلافه يترواح ما بين 8 الى 12 مليون سنتيم؟
كما أن هناك أنباء تشير إلى أن رجل سلطة مكلف كان يردد بالقول "طحن مو"
س. شاهير – ز. مدركة
