شركة درابور رمال : عملية جرف الرمال من مصب واد أم الربيع تتم وفق المعايير القانونية والضوابط البيئية المتعارف عليها وطنيا ودوليا.

بالنظر لما أثاره مصب وادي أم الربيع من تداعيات حول عملية جرف الرمال، ودرءا لكل لبس أو تضليل وللرأي العام، نظمت شركة درابور رمال، لقاءا تواصليا مع الساكنة والجهات المعنية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام. وذلك بهدف توضيح الحقائق والملتبسات بالوثائق والمستندات وإطلاع العموم بشروط عمل الشركة وأشغالها المشروعة في مجال عملية جرف الرمال من مصب واد أم الربيع.

وقد أطر هذا اللقاء المنظم يوم الخميس 3 ماي 2018 بفضاء أوراش الشركة بتراب جماعة سيدي علي بنحمدوش، كل من السيد حسن عياد المدير العام لمؤسسة درابور رمال، والسيد عبد الرحيم القحطاني مدير محطة أوراش درابور رمال أزمور. والدكتور محمد الشكدالي أستاذ جامعي باحث في علوم القوة الحزكية لمياه ورواسب البحر. وعبد الهادي التيموري خبير مختص في مجال استغلال المقالع وإطار سابق بوزارة التجهيز. والأستاذة سميرة الملاس ممثلة مكتب دراسة التأثيرات البيئية. كما عرفت هذه الندوة التي نشطها السيد حمو جديوي ربان أعالي البحار وخبير بحري، حضور السيد رئيس الجماعة الترابية القروية سيدي علي بنحمدوش وبعض ممثلي المجلس المنتخب.

وقد تمحورت محاور المتدخلين حول الآليات القانونية والتنظيمية المعتمدة لدى الشركة، في شأن تدبير عملية جرف الرمال والحصى المتعلقة بمصب واد أم الربيع. وذلك وفق ما يخوله لها القانون رقم 95/18 المتعلق بتشجيع الاستثمارات الرامية إلى المحافظة على البيئة. وأن عملية الجرف هاته، تدخل في إطار تدبير مندمج ومستدام للساحل قصد حمايته والمحافظة عليه. وتشجيع سياسة الحفاظ على البيئة واستصلاح الساحل وموارده. وذلك وفق القواعد القانونية والمبادئ التنظيمية التي ينص عليها قانون 81/12 المتعلق بالساحل.

كما أن الجرف خضع لشروط استغلال الموارد الطبيعية والاستثمار فيها، ودراسة تأثيراتها على الحياة الإيكولوجية وفق القانون رقم 03/12 ، الذي لا يسمح بمزاولة أي نشاط مرتبط بالبيئة إلا بعد خضوعه لهذا القانون. هذا فضلا عن مقتضيات القانون 01/08 المتعلق باستغلال المقالع.

ويتضح من خلال هذه المداخلات القيمة للمختصين والمهندسين والتقنيين، أن الشركة تزاول نشاطها، خاصة منه عملية جرف الرمال، وفق شروط بيئية قانونية ومعايير دولية ووطنية، معتمدة في مجال التنمية المستدامة.

واعتبر الحاضرون والمشاركون في هذا اللقاء التواصلي، أن ما قدمته الشركة ومهندسيها من توضيحات وبيانات في مجال جرف الرمال لفتح مصب واد الربيع، لدليل قاطع لتفنيد كل المزاعم الكيدية وتكذيب الشائعات المغرضة، التي تسعى إلى النيل من مصداقية شركة درابور رمال وعملها المسؤول، ومحاربة المؤسسات الاستثمارية البيئية، التي تشتغل وفق الضوابط القانونية وتحترم المعايير التشريعية والتنظيمية، في المجال الإيكولوجي والتنمية المستدامة. كما خلص المشاركون في هذا اللقاء التواصلي إلى أن كل هذه المناورات المظللة، باتت مكشوفة للرأي العام والسلطات المحلية والجهات الوصية، وتحركها أيادي خفية ولوبيات مجهولة. تسعى للسيطرة على الثورات الطبيعية الساحلية دون سند قانوني او ترخيص حكومي.