جمال خلوق عامل إقليم اشتوكة ايت باها يدافع عن مقاربة جديدة لقطاع التعمير وتدبير المجال تستجيب مع رهانات النموذج الجديد للتنمية

صوت الحقيقة
دعا عامل إقليم اشتوكة ايت باها السيد جمال خلوق إلى انتاج مقاربة جديدة لقطاع التعمير وتدبير المجال تستجيب مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية المهمة التي تعرفها بلادنا في افق صياغة نموذج جديد للتنمية.
وأكد عامل الإقليم في كلمته خلال ترؤسه لاجتماع موسع تم تخصيصه لتقديم الخطوط ا العريضة لمشروع المخطط المديري التهيئة العمرانية لحوض ماسة والمناطق المجاورة، أكد على أهمية انخراط هذا المخطط في سياقه التنموي العام من خلال السياسات العمومية الهادفة إلى توظيف كل المكونات المجالية لتنمية المناطق القروية بالخصوص وتنمية واستغلال المجالات التي توفر فرص الشغل .
كما نوه العامل ان الاشتغال على مثل هذه الوثائق العمرانية الاستراتيجية يجب ان يكون موازيا مع انتظارات الساكنة المحلية الانية في الحصول على السكن وتوفير الخدمات الأساسية في إطار المرونة وتفهم الاكراهات الاجتماعية التي تواجه المتدخلين في مجال التعمير، مع الحرص على تغليب المقاربة القانونية للتصدي للتجزى السري وعدد من الممارسات السلبية في هذا المجال.

كما وقف العامل على مظاهر القوة والضعف التي يتميز بها الإقليم والتي ينبغي استحضار ها من خلال هذه الوثيقة ، خصوصا ما يرتبط بمؤهلات الاقليم الجغرافية والمجالية والبشرية، واستحضار المؤشرات السلبية التي يعرفها الإقليم والمتمتلة في تراجع الموارد الطبيعة، خصوصا الموارد المائية وتاثر المجال البيئي وتراجع عدد من المكونات المجالية الحيوية.
كما كان العرض الذي قدمه العامل تشخيصيا بامتياز من خلال المراهنة على عناصر القوة بالإقليم لمواجهة التحديات التنموية، وفي هذا السياق نوه بانخراط العنصر البشري بالإقليم في مختلف البرامج القطاعية التي تم اطلاقها باقليم اشتوكة ايت باها ، خصوصا برامج فك العزلة وتحسين الولوج إلى البنيات الأساسية على اعتبار ان مساهمة النسيج الجمعوي كانت وازنة في هذه الدينامية.
وقد كان الاجتماع الذي حضره رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء المصالح الخارجية والسلطات المحلية مناسبة لتقديم الخطوط العريضة لمشروع المخطط المديري التهيئة العمرانية لحوض ماسة والمناطق المجاورة باعتباره اطارا استشرافيا لعدد من الاشكالات التي تواجه المتدخلين في صياغة البرامج التنموية ؛ في مجال التهيئة العمرانية وتوفير الخدمات الأساسية للساكنة وسياسة المدن وتنمية المراكز الناشئة، وتهيئة المناطق الخاصة بالاستثمارات ، وانعاش التشغيل والمحافظة على المجال البيئي والاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة.

وقد كان الاجتماع مناسبة لرؤساء الجماعات الترابية بالإقليم لاستعراض عدد من الاكراهات التي تواجههم في هذا المجال واهمية معالجة الإشكالات الآنية في مجال التعمير وانخراط المصالح القطاعية في هذا المجهود ، مع الدعوة إلى الاهتمام بالمكونات المجالية الغنية بالإقليم ، خصوصا التراث المادي والامادي والمؤهلات الطبيعية ، خصوصا بالمناطق القروية والجبلية والتي يمكن استتمارها في خلق هوية اقتصادية تمكن من تحقيق الأهداف التنموية بهذه المناطق وتوفير الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل للساكنة المحلية.

كما تمت الدعوة إلى ابداع مقاربة جديدة لعدد من الاشكالات التي تواجه المتدخلين في مجال التنمية المحلية والابتعاد عن النمطية في صياغة الحلول، والتعامل بشكل تشاركي مع كل الفاعلين ، وتغليب مبدا الاندماج مع المخططات القطاعية الأخرى، بالإضافة الى المراهنة على الامتداد الزمني باعتبار هذا المخطط سيؤطر تدبير المجال في مدة خمس وعشرين سنة، وبالتالي البعد الاستراتيجي الحاسم لهذه الوثيقة.