فتح المحل التجاري ” سطوب بازار ” والاستمرار في استغلاله بدون شرعية، في تحدي لكافة المقررات القضائية والإدارية

0 127

صوت الحقيقة.. س.  اسماوي

بالرغم من محضر الامتناع الذي توصلت به الجريدة، والمحرر من طرف المنتدب القضائي لدى المحكمة الإدارية وباقي اعضاء اللجنة المختصة، المكونة من ممثلي الشرطة الإدارية والسلطات المحلية. والذي تم فيه التأكيد على أن المشتكي به المدعو ع. ت، قد أخل بالتزامه بإخلاء المحل التجاري “سطوب بزار”، وتسليم مفاتيحه لذوي الحقوق. وأنه صرح حسب ما تضمنه ذات المحضر، تسلمت الجريدة نسخة منه، بعبارات تحقيرية للمقررات القضائية والإدارية، التي تدينه وتطالبه بإرجاع الحقوق إلى أهلها.

وفي تحدى سافر لكافة الإجراءات القانونية والالتزامات التي تعهد بها أمام السلطات المعنية، من أجل إخلاء المحل وتسليم مفاتيح المحل التجاري لأصحابها. وبعد أن توعد بفتح المحل التجاري عنوة، وتم منعه من طرف السلطات المحلية في شخص قائد الملحقة الإدارية بالمنطقة، كما أشارت إلى ذلك الجريدة في مقالها السابقة، حسبما صرح به أحد أفراد عائلة المدعين. أقدم المشتكي به المدعو ع. ت على تنفيذ مخططاته وحيله للالتفاف على حقوق السيدة فاطمة ومن معها، والتحايل على السلطات الإدارية. حيث عمد إلى فتح المحل التجاري في دقائق معدودة، لا تتجاوز 10 دقائق، بمعية عون قضائي، للإشهاد على أنه لازال مستمرا في مزاولة أنشطته التجارية “الوهمية”. ثم اقفل عائدا أدراجه ومعه زوجته والعون القضائي، تحت أنظار ممثلي السلطات المحلية وشهود عيان بالمكان، حسب إفادة أحد المدعين من أصحاب الحقوق الشرعية.

وأمام هذا التحدي والاعتداء على حقوق الغير، على حد تعبير أحد المتضررين، فإن السيدة فاطمة ومن معها تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق، حول هذه الانتهاكات السافرة للقانون، والتجاوزات المخلة بالمساطر الإدارية، التي يقوم بها المشتكي به السيد ع. ت، ومتابعته بتهمة تحقير المقررات القضائية والإدارية. وهي التهمة التي تشهد عليها اللجنة المختصة في محضرها المحرر في شأن الامتناع يوم 31 يناير 2020. تحت رقم ملف عدد 2020/7601/101.

وأفادت مصادر ذوي الحقوق للمحل التجاري، على انها رسالت الجهات المعنية، وفي مقدمتها السيد عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، لإطلاعه بتفاصيل وحيثيات هذه والانزلاقات التي يقع فيها المدعي عليه ع. ت. والالتماس منه تسخير القوات العمومية قصد تنفيذ القرار الجماعي رقم 2018/37. المتعلق بإخلاء المحل التجاري.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.