محاكمة المواطن توفيق بوعشرين الذي يشتغل في مهنة الصحافة كمدير للنشر بجريدة اخبار اليوم. تنتهي بالحكم عليه ب 12 سنة سجنا مع الغرامة
بعد جلسة محاكمة مارطونية دامت 11 ساعة والتي وصفت ب”محاكمة القرن” المتابع على خلفيتها الصحافي توفيق بوعشرين بتهم ثقيلة ابرزها الاتجار في البشر، قضت هيأة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية،على الصحافي بوعشرين في الدعوى العمومية بعقوبة سالبة للحرية مدتها 12 سجنا و غرامة مالية قدرها 200 الف درهم.
ووسط اغماءات وصراخات افراد عائلة توفيق بوعشرين، قررت المحكمة مؤاخذة بوعشرين من اجل جناية ” الاتجار في البشر والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والاستغلال والتحرش الجنسي …” في حين برأته من تهمة “الاتجار بالبشر” بخصوص “نعيمة لحروري وكوثر فال وصفاء زروال وابتسام مشكور وامال الهواري وحنان باكور وسارة اكريميش.
وعقدت آخر جلسة لمحاكمة بوعشرين مساء امس الجمعة، في حدود الساعة الواحدة من صباح اليوم السبت، حيث دخلت الهيئة القضائية برئاسة القاضي بوشعيب فارح، لتنطق بالحكم حيث انطلقت في 4 عصرا وانتهت في الساعة الواحدة صباحا من اليوم السبت قضت خلالها ازيد من ست ساعات منها في للمداولات.
و بعد النطق بالحكم، صب افراد عائلة توفيق بوعشربن جام غضبهم على الصحفيين ووسائل الاعلام والمشتكيات، رافضين تصويرهم واصفين الحكم بالقاسي و الجائر. وهكدا قضت غرفة الجنايات برد الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الملف، ورفضت جميع الدفوع الشكلية والطلبات باجراء خبرة تقنية جديدة على الاشرطة “الجنسية” المحجوزة و اتلاف الأقراص المدمجة التي تتضمن اسماء “الاشرطة الجنسية” وكافة الدعائم الإلكترونية المحجوزة، وارجاع الهواتف المحمولة المحجوزة، ونشر القرار في احدى الصحف الوطنية.
وفي الدعوى المدنية التابعة قضت بقبولها شكلا وموضوعا باداء المتهم لفائدة المطالبات بالحق المدني اسماء الحلاوي 500 الف درهم سارة المرس:300 الف درهم خلود الجابري :300 الف درهم نعيمة الحروري:300 الف درهم وداد ملحاف:300 الف درهم وصال الطالع:100 الف درهم صفاء زروال: 100 الف درهم كوثر فال:100 الف درهم مع الصائر والاجبار في الادنى وبرد باقي الطلبات كما رفضت المحكمة قبول طلب زوج المشتكية اسماء حلاوي والمصرحة امال هواري بالتنصب طرفا مدنيا في هذا الملف.
و حضرت الجلسة الاخيرة من المرحلة الابتدائية التي عقدت بقاعة الجلسات رقم 8، المشتكيات “المطالبات بالحق المدني” و في مقدمتهن المشتكية أسماء الحلاوي وزوجها مبارك المرابط وخلود الجابري ونعيمة الحروري وسارة المرس ووداد ملحاف وأمل الهواري وحنان باكور التي اختارت عدم ولوج قاعة الجلسة والبقاء خارجا، حيث امتلأت عن آخرها بممثلات وممثلي وسائل الإعلام من مختلف المنابر الاعلامية ، وكذا رجال الامن اللمرابضين وافراد عائلة بوعشرين، حيث قضوا ساعات طوال، منذ الساعة الثالثة عصر.
وكان بوعشرين، يتابع في حالة اعتقال، وفق بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صادر في 26 فبراير المنصرم، من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات “الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و114 من مجموعة القانون الجنائي”.
ويتابع بوعشرين أيضا من أجل ارتكابه جنح “التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون”. وهي “الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي”.