محامي الفنانة لمياء الزايدي و مدير اعمالها الناصري يجر بنخميس للمثول امام القضاء بتهمة السب و القذف العلني..

0 14

Screenshot_2017-02-21-16-12-14-2

صوت الحقيقة/المتابعة /هشام الدريدي

بعد حادثة الابتزاز الذي تعرضت لها الفنانة “لمياء الزايدي” و مدير أعمالها السيد “الناصري محمد” بسبب الفيديو كليب الأخير “حنايا مغاربة و لله حامدين” الذي أهدته المطربة لصاحب الجلالة، من طرف مدير احدى الشركات التي كلفتها الدولة المغربية بتصوير لقطات خاصة بالمناسبات الوطنية و الملكية و كذا مناطق و مدن التراب الوطني، قصد نشرها و مجانا بموقع اليوتيوب، حيث سبق لنا و أن تناولنا موضوع الواقعة في عدد سابق بعنوان : احدى الشركات المغربية تبتز إدارة الفنانة لمياء الزايدي ب5 مليون سنتيم…، و حظر فيديو كليب الفنانة الأخير من موقع اليوتيوب بطل صاحب الشركة التي ادعت بشكل أو بآخر لدى ادارة اليوتيوب بملكيتها للقطات المستعملة بشريط الأغنية، و دخول الطرفان في مواجهة قضائية أمام أنظار المحكمة التجارية، تطفو من جديد دعوى مدنية أخرى تسجلها الفنانة المغربية و مدير أعمالها هذه المرة بخصوص تهمة السب و القذف اللذان تعرضا لها من طرف نفس الشخص عبر صفحته بالفايسبوك يوم 31 يناير 2017.

حيث عمد الأخير الى كتابة تدوينة بالفرنسية على حائطه بالفضاء الأزرق الفايسبوك يعبر فيها عن انتقامه من الفنانة و مدير أعمالها بعد حظر أغنيتهما من اليوتيوب، متهما اياهما بالنصب و التحايل و مضيفا كلمات نابية في حقهما، ما جعل صورة شخصين وازنين بالساحة الفنية تتضرر أمام معجبيهما، و بشكل لا ينم عن أدنى مهنية من طرف مدير الشركة “محمد خميس” في التعامل مع الوضع الذي حدث بينه و بين الفنانة و مديرها. 

Screenshot_2017-02-21-16-02-40

الأمر الذي اضطر المتضرران اللجوء الى محاميهما لرفع دعوى قضائية ضد المعتدي عليهما، حسب ما توصل به موقعنا من معلومات من مكتب المحامي، الذي قام بدوره بتقديم شكاية نيابة عن موكليهما لدى السيد وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء.

حسب القانون المغربي:

حري بالذكر و حسب القانون المغربي في الفصل 46 من قانون العقوبات، فان عقوبة جرم السب و القذف العلني للاشخاص و التشهير بهم تتراوح بين شهر سجنا نافذة و سنة، و غرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 و 50.000 درهم غرامة.

الفصل 47 (غير بمقتض الظهير رقم 1.73.285 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) – المادة 1 – و بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد و ستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و 50.000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن القذف الموجه للأفراد بإحدى الوسائل المبينة في الفصل 38.

صوت الحقيقة.


  

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.