مراكش .. الكشف عن تفاصيل و مستجدات قضية البيدوفيل الكويتي

0 223

.صوت الحقيقة .. محمد شيوي

نضمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش، بمقرها مساء يوم الجمعة 21 فبراير الجاري، ندوة صحفية حضرها ممثلوا الصحافة ووسائل الإعلام المحلية والوطنية و فعاليات حقوقية، رفعت من خلالها الغطاء على تفاصيل ومستجدات بشأن قضية البيدوفيل الكويتي عبدالرحمان محمد سمران مطلق سمران العازمي المزداد بتاريخ 11 اكتوبر 1996 المزداد بالكويت وبعض ملفات السياحة الجنسية بمراكش.

وحذرت الجمعية الحقوقية من التساهل مع الجرائم التي تمس المصلحة الفضلى للطفل، والتي تدخل ضمن انتهاكات حقوق الأطفال، وكذا من السماح للدول الأجنبية، من التأثير على القضاء المغربي، في القضايا التي تمس كرامة الأطفال.

و قد اعادت الجمعية تركيب فصول هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني، خاصة بعد تمتيع الكويتي بالسراح المؤقت دون ضمانات، الشيء الذي سهل عليه الفرار خارج ارض الوطن.

و تعود تفاصيل القضية حين نزل الكويتي المذكور بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 05 دجنبر 2019، رفقة سبعة من اصدقائه، و هي المرة الخامسة على التوالي التي يزور فيها المغرب خلال نفس السنة الى حين اعتقاله.

و تضيف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، من خلال دراستها لجميع حيثيات الملف و استمرار دعمها للضحية رغم تنازل الأم، بتظيم وقفتين احتجاجيتين ومراسلة جميع المسؤولين المعنيين بالامر، والمؤسسات الرسمية بالبلاد، بعدما استنتجت ان قرار تمتيع المتهم الكويتي بالسراح المؤقت دون وضعه تحت المراقبة القضائية تتحمل فيه المحكمة المسؤولية وخاصة القاضي الذي اتخذ القرار لأنه مشوب بالخطأ.

و من خلال ندوتها، تقر الجمعية انها طالبت بإعادة فتح تحقيق معمق في ملابسات القضية، كما طالبت من المجلس الوطني لحقوق الانسان بتفعيل الالية الوطنية لتلقي شكايات الاطفال او من ينوب عنهم، المتعلقة بالبحث والتقصي في قضايا العنف الممارس في حق الطفولة، بما فيه العنف الجنسي والاستغلال الجنسي للاطفال، كما دعت الجهات المسؤولة في القضاء إعمال مسطرة تسليم المجرمين بناء على الاتفاقية الثنائية بين المغرب والكويت.

و قد توعدت الجمعية، في حالة عدم تجاوب السلطات الكويتية مع الطلب باللجوء إلى القانون الدولي وخاصة البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل الذي يجيز إمكانية التقاضي الدولي المنصوص عليها في مادته الرابعة، تسليم المجرمين بين الدول.

كما اعلنت الجمعية انها ستتوجه للبرلمان بمذكرة خلال مناقشته للقانون الجنائي تتضمن مجموعة من الاقتراحات من ضمنها التنصيص في القانون الجنائي على جريمة البيدوفيليا، مع تشديد العقوبات، و كذا التنصيص على عدم جواز التنازل عن الشكايات و المطالب المدنية من طرف أولياء الأمور في كل ما يتعلق بقضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي القاصرين صونا و احتراما للمصلحة الفضلى للطفل.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.