مراكش: شغيلة القطاع العام تخوض مسيرة احتجاجية تحت لواء الكونفيدرالية الديموقراطية للشغل (+فيديو)

0 118

صوت الحقيقة: محمد شيوي/مريم الفيلالي

نظمت الفيدرالية الديموقراطية للشغل صباح اليوم الأحد 24 فبراير الجاري مسيرة احتجاجية انطلقت من ساحة باب دكالة إلى جليز مرورا بشارع الحسن الثاني.

المسيرة تميزت بمشاركة كم هائل من شغيلة القطاع العام و كذا هيئات حقوقية و أخرى سياسية حيث رفع المحتجون شعارات يطالبون من خلالها الحكومة الى الاستجابة للملف المطلبي الذي طرحته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمطالب الاجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين بما يحقق شروط الكرامة والعدالة الاجتماعية، كما ندد المحتجون بالفساد الذي ينخر جل القطاعات و كذا بالسياسة التي تنهجها الحكومة في تدبير الشأن الوطني.

الطبقة العاملة تؤكد على مطالبها المتعلقة أساسا بالحفاظ على قدرتها الشرائية والزيادة في الأجور والتراجع عن بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة، وعلى رأسها القانون المنظم للإضراب، وقوانين إصلاح نظام التقاعد، وكذا حماية الحريات النقابية.

وشدد المحتجون على انهم عازمون على مواصلة الدفاع عن مصالح الطبقة الشغيلة وعلى رأسها تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والرفع من الأجور والعمل على الدفع إلى تراجع عن العديد من القرارات التي تم اتخاذها في السابق والمضرة بالطبقة العاملة، وسحب القوانين التي توجد في البرلمان للمصادقة عليها وإعادتها إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

ورفع المشاركون في هذه المسيرة شعارات تطالب أساسا بالمراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالحريات النقابية، وضمان حق الإنتماء النقابي، ومراجعة النظام الضريبي لتحقيق عدالة ضريبية وإنصاف الأجراء، وإصلاح منظومة الأجور، بما يمكن من تقليص الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا.

كما طالب المشاركون بضمان حق الشغل والعيش الكريم لكافة المواطنات والمواطنين، وفرض احترام مقتضيات مدونة الشغل في كل المقاولات، وتشجيع الإتفاقيات الجماعية، وتنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، خصوصا ما يتعلق بالدرجة الجديدة والتعويض عن العمل في المناطق النائية، والزيادة في الحد الأدنى للأجر وتوحيده في القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي.

وتضمنت لائحة مطالب النقابات أيضا مأسسة الحوار الإجتماعي التفاوضي، وتعميم التغطية الصحية، وتحسين جودة الخدمات، والنهوض بالأعمال الاجتماعية وتعميمها على كافة القطاعات، وإحداث قانون أساسي لموظفي الجماعات الترابية وإدماج المجازين، كما انهم أكدوا على انهم عازمون على مواصلة برنامجهم الاحتجاجي الى غاية تحقيق مطالبهم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.