ندوة علمية حول دور الوساطة في استقرار الأسرة

0 279


IMG-20170426-WA0230

صوت الحقيقة

نظم المركز المغربي للوساطة والتحكيم بشراكة مع هيئة المحامين بالدارالبيضاء،  مركز سند، المركز المغربي للأستاذة الجامعية للبحث في قضايا النوع والتنمية ، مؤسسة حماية بإيطاليا ومقاطعة سيدي عثمان بالدارالبيضاء يوم 22 أبريل 2017.
هذه الندوة التي عرفت مشاركة:
 الدكتورة خديجة فريحي أستاذة جامعية بكلية الحقوق المحمدية و منسقة ماستر التقنيات البديلة لحل المنازعات.
 الأستاذة إيمان لعوينا مديرة مركز سما للتدريب و المرافقة خاص بالمجتمع المدني.
 الأستاذة زهور الحر رئيسة الجمعية المغربية لمساندة الأسرة (مركز سند للوساطة الأسرية).
 الأستاذ الهادي أبو بكر ابو القاسم محام مقبول لدى حكمة النقض.
 الأستاذ حسن رقيق كاتب ومرشد أسري.
 الدكتور رشيد الخويدم مدير المركز المغربي للوساطة و التحكيم.
 السيد محمد معايط رئيس مقاطعة سيدي عثمان.
 ممثل هيئة المحامين بالدارالبيضاء.
 الأستاذة شعيبية العافطي رئيسة مؤسسة حماية بإيطاليا.
 الأستاذ أحمد أماني نائب المدير المالي للمركز المغربي للوساطة والتحكيم و باحث في علوم التربية – مقرر الجلسة.
الندوة كانت تحت عنوان : 
دور الوساطة في استقرار الأسرة وذلك مساهمة منها في إصلاح المجتمع و تخفيف العبئ عن القضاء و تسهيل الاندماج الأسري و تبسيط المساطر القانونية و تشجيع اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات و تجنبها قدر الإمكان وتبيان الدور المحوري للوساطة في استقرار الأسرة لما لها من أهمية بالغة في المجتمع واستقراره و المساهمة في تطويره و تفاعل مكوناته.
– فالوساطة الأسرية تعتبر بديلا لخلق تنوع في مقاربة النوع (الأسرة)
– الواقع المعيشي يشهد أن أغلب الدراسات الحديثة و القديمة تؤكد على الحاجة الملحة لتفعيل دور الوساطة الأسرية
– التشجيع و التركيز على التقنيات البديلة لحل النزاعات الأسرية
– تفعيل المساواة بين الجنسين من اجل تكافؤ الفرص و مقارعة النوع الاجتماعي
– مساندة الأسرة في إطار الوساطة و الاستعانة بها في إعادة التوافق بين الأزواج و التوازن النفسي و الاجتماعي و الاقتصادي للأسرة
– تبيان دور المجال الشرعي والقانوني والعلمي في تدبير النزاعات الأسرية و دور الوسيط الأسري في الإنصات و الاستماع لما لها من تأثير نفسي في التقريب لوجهات نظر للمختلفين
– الوساطة الأسرية هي أداة حبية اختيارية و سرية لا محيد عنها
ومن هنا يجب:
– منح مؤسسة الوسيط الأسري الصبغة الإلزامية و استقلاليتها عن القضاء ومأسستها
– إعداد دليل للوساطة الأسرية لتأهيل الوسطاء الأسريين و المساهمة في تكوينهم المستمر لمسايرة تطور المجتمع وتنوع قضاياه
– الدعوة إلى خلق مجلس وطني للوساطة الأسرية بالمغرب
– تفعيل دور الوساطة لتتدخل في جميع النزاعات الأسرية، التجارية، التربوية، الصحية …
– الوساطة الية للتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية
– الدعوة الى سياسة عمومية مندمجة ومنسجمة للحفاظ على تماسك واستقرار الأسرة بإشراك جميع فعاليات المجتمع
– السعي إلى تعديل مدونة الأسرة وإدماج آلية الوساطة في جميع القضايا
– فتح نقاش عمومي لوضع خطة نموذجية للوساطة الأسرية
– تنظيم مهنة الوسيط وإعداد شروط الحصول على الصفة
– الحرص على تدقيق إجراأت التقاضي والاستفادة من آلية الوساطة
– الاهتمام بالوسطاء ودور الدولة في الإعداد والإشراف والسهر تشغيل الوسطاء.
وفي الختام ثم عقد شراكة بين: 
1. المركز المغربي للوساطة والتحكيم و الطلبة المتخصصين والخرجين في الوساطة وفض النزاعات قصد احتضانهم وفتح الآفاق المستقبيلة لهم.
2. شراكة ثلاثية بين المركز المغربي للوساطة والتحكيم و مؤسسة حماية الإيطالية و جمعية اليمامة للأعمال الإجتماعي والثقافية.

IMG-20170426-WA0231              

             صوت الحقيقة

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.