هذا ما أسفر عنه اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 03 ماي 2018

0 120

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس، أن المغرب لا يمكنه أن يتساهل أو يتسامح مع أي اعتداء على ثوابته الوطنية.

وأوضح السيد سعد الدين العثماني، في كلمة استهل بها الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن المغرب اتخذ موقفا صارما وقرر قطع علاقاته مع إيران بسبب مسألة دعم جبهة الانفصاليين.

واعتبر رئيس الحكومة أن "عمق الرسالة من قرار المغرب يتجلى في أن أي اعتداء على الثوابت الوطنية وعلى سيادة المملكة لا يمكن للمغرب أن يتساهل أو يتسامح معه بأي وجه كان"، فهذه أمور، يضيف رئيس الحكومة، "تتطلب الصرامة الكاملة، وموقف جلالة الملك بشأنها صارم وصلب وقوي".

كما أبرز موقف الشعب المغربي قاطبة من قضية الوحدة الترابية والوطنية، بحكم أنها قضية إجماع وطني، مشيرا إلى أن "الصرخة المغربية مما وقع أخيرا في المنطقة العازلة، بينت للعالم أن المغرب، بقيادة جلالة الملك، يدافع عن حقوقه، ويتعامل بالصرامة اللازمة، وهذا ما تم مع الاستفزازات الأخيرة لجبهة الانفصاليين، التي حاولت تغيير الطبيعة التي كانت عليها المنطقة العازلة، وهو ما أسفر عن نتائج هامة وصدر قرار مجلس الأمن".

وفي هذا الصدد، وصف رئيس الحكومة هذا القرار في عمومه بالمنصف للمغرب، لأنه طالب جبهة الانفصاليين بالحفاظ على طابع المنطقة العازلة، وأشار إشارة صريحة ومباشرة إلى ضرورة عدم تحويل أي بناية إدارية أو غيرها إلى بئر لحلو، كما طالب مجلس الأمن مجموعة الانفصاليين صراحة وبالإسم بالانسحاب من كركرات. وهذا، يضيف رئيس الحكومة، "يبين أن ناقوس الخطر الذي كان يدقه المغرب حقيقي وواقعي، وأنه كانت هناك استفزازات وتجاوزات وأن المجتمع الدولي أنصت للمغرب الذي واجه تلك الاعتداءات بالصرامة، فجميع دول العالم تحمي حدودها وأراضيها وسيادتها بهذه الطريقة، وإلا فهي معرضة لمخاطر كبيرة".

كما أشار السيد العثماني إلى الجهود التي قام بها المغرب في الأقاليم الجنوبية دبلوماسيا، وعلى مستوى حقوق الإنسان وجهود التنمية، قائلا "كل هذا، بدد الأوهام التي يحاول الخصوم ترويجها حول موقف المغرب والموقف الأممي، وحول ما يسميه الانفصاليون بالمناطق المحررة ومخططاتهم التي أثبت قرار مجلس الأمن أن المجتمع الدولي واع بها ولديه أدلة على ذلك، وهذا تطور إيجابي".

الحكومة متشبثة بالحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، أن الحكومة متشبثة بالحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وقال السيد العثماني، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن العرض الذي تقدمت به الحكومة خلال الحوار الاجتماعي يشمل جميع الفئات، "وغرضنا حل إشكالات الشغيلة، سواء في القطاعين العام أو الخاص أو في المؤسسات العمومية وفي الجماعات الترابية"، مضيفا أن باب الحكومة مازال مفتوحا، "ولدينا إرادة للاستمرار في الحوار، بحكم أن هناك بعض النقاط تحتاج إلى نقاش واتفاق، وبالنسبة لنا بابنا مفتوح وعرض الحكومة مازال قائما، ومتمسكون به وبالحوار".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الاتفاق الذي كان مقترحا يشمل جميع الفئات، مؤكدا على استئناف الحوار. كما أعرب عن شكره للمركزيات "التي عبرت بمناسبة فاتح ماي عن استعدادها للاستمرار في الحوار وإلى التوصل إلى اتفاق، علما بأنه كان لدينا أمل ورغبة في الوصول إلى اتفاق كبير، لكن هذا يحتاج إلى وقت أطول"، مجددا التأكيد على أن الحكومة تعبر مرة أخرى عن إرادتها الصادقة للوصول إلى اتفاق في مصلحة جميع الأطراف. 

كما أكد أن الحكومة خاضت الحوار الاجتماعي بـ"نية كاملة، وكان هناك عرض حكومي، حاولنا أن يتم التوقيع عليه قبل فاتح ماي، لكن لم يتيسر ذلك، رغم المجهودات التي بذلها الجميع، لذلك، تقرر إرجاء وتأخير التوقيع، وباب الحكومة لا يزال مفتوحا ومتمسكون بالحوار".

مشروع مرسوم يتعلق بتغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.346 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي في أعقاب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى الرفع من الرسوم الجمركية المطبقة حاليا على استيراد القمح الطري إلى 135 في المائة عوض 30 في المائة الحالية، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 أكتوبر 2018.

وأكد السيد الخلفي أن هذا الإجراء سيمكن من الحد من الكميات المستوردة، وذلك بجعل الثمن المرجعي عند الاستيراد يتجاوز 360 درهم للقنطار عوض 255 درهم المطبقة حاليا، وهو ما سيضمن تسويق الإنتاج الوطني والتزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطري، كما سيحافظ في الوقت ذاته على مدخول الفلاحين.

وأشار في هذ الصدد إلى أن حجم المخزون عند منتصف شهر أبريل 2018 قدر بحوالي 16 مليون قنطار، أي حوالي 4 أشهر من احتياجات المطاحن الصناعية.

مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.249 الصادر في 07 شوال 1432 (06 شتنبر 2011) بتطبيق أحكام القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي. 

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي في أعقاب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير العدل، يهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين من التسبيقات المالية لصندوق التكافل العائلي لتشمل الزوجة المعوزة والأولاد مستحقي النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، إلى جانب الأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية، وكذا مستحقي النفقة من الأطفال المكفولين؛ وكذا تبسيط مسطرة الاستفادة من هذه التسبيقات عن طريق تقليص عدد الوثائق المطلوبة.

وأوضاف السيد الخلفي أن مشروع المرسوم يهدف أيضا إلى الزيادة في سقف المبلغ الشهري المستحق للأسرة الواحدة، عندما يتعلق الأمر بأسرة مكونة من زوجة معوزة مستحقة للنفقة وأولادها القاصرين مستحقي النفقة، وتحديده في مبلغ 1400 درهم عوض 1050 درهم.

مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.44 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.389 الصادر في 11 من جمادى الأخرة 1434 (22 أبريل 2013) بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية. 

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي في أعقاب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به السيد كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات لدى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يروم مواصلة عملية ملاءمة القانون رقم 88-17 المتعلق بإثبات مدة صلاحية المصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة لاستهلاك الإنسان أو الحيوانات، الذي هو الآن في طور النسخ، باقتراح تعديل أحكام المواد 2 و4 و5 و11 و24 من المرسوم رقم 2.12.389 من أجل إدخال المقتضيات التي لها علاقة بالتواريخ الأقصى للاستهلاك على النحو المنصوص عليه في القانون الأوروبي رقم 1169/ 2011 بشأن عنونة المنتجات الغذائية.

وأضاف السيد الخلفي أن مشروع المرسوم سيمكن المغرب من التوفر على تنظيم محين، مطبق دون تمييز على المنتجات المستوردة والمنتجات المصنعة محليا، وتزويد المستهلكين بمعلومات مفيدة تخبرهم بشأن صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة في السوق، وأيضا لتسهيل المبادلات بين المغرب وشركائه التجاريين.

مشروع مرسوم يتعلق بوضعية بعض الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.293 بإقرار تدابير خاصة تتعلق بوضعية بعض الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية والناجحين في مباريات توظيف أطر هيئة التدريس. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي في أعقاب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يهدف إلى استفادة أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين تم توظيفهم ابتداء من فاتح يناير 2017 بعد اجتيازهم بنجاح مباراة التوظيف المنظمة لفائدة الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي، من أقدمية اعتبارية تساوي مدتها الفترة الممتدة من 02 شتنبر 2016 إلى 31 دجنبر 2016. 

كما يهدف، يضيف السيد الخلفي، إلى استفادة المعنيين بالأمر من الأقدمية المذكورة من الترسيم والترقي في الرتبة والدرجة وبدون مفعول مادي.

اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب وبنما

تدارس مجلس الحكومة، ووافق على مشروع قانون رقم 14.18 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين الحكومة المغربية وحكومة جمهورية بنما، الذي وقع بالرباط في 19 يناير 2018.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي في أعقاب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي تقدمت به كاتبة الدولة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يهدف إلى تعزيز نظام نقل جوي دولي مبني على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، وتيسير إقامة شبكة نقل جوي توفر خدمات وفقا لاحتياجات المسافرين والشاحنين.

كما يروم، يضيف السيد الخلفي، تمكين مؤسسات النقل الجوي من منح جمهور المسافرين والشاحنين أسعارا وخدمات تنافسية بأسواق مفتوحة، والعمل على ضمان أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي.

المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

على مستوى وزارة العدل تعيين:

– السيد محمد الناصر في منصب المفتش العام للوزارة

–  السيد محيي فؤاد في منصب مدير الموارد البشرية

 على مستوى وزارة الشباب والرياضة

– السيد عثمان كاير في منصب مدير الشباب والطفولة والشؤون النسوية 

– السيدة نعيمة بن يحيى في منصب مديرة مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.