وأخيرا: المصادقة على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء بعد عرقلته

صوت الحقيقة

بعد أن تعرض للعرقلة لما يزيد عن سنة، حيث  بقي حبيسا بمجلس المستشارين بعد إحالته عليه واستنفاذه لباقي مراحل مسطرة  المصادقة، تم يوم أمس الإثنين 29 يناير الجاري، المصادقة علی مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بلجنة العدل والتشريع بالغرفة الثانية.

ويروم مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تأمين الحماية اللازمة للنساء ضحايا العنف وحمايتهن.

وينص المشروع على وضع تعريف محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة، وإحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

كما يسعى إلى تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، وتجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، وكذا تشديد العقوبات على بعض الأفعال الموجهة ضد "نساء في وضعيات خاصة".

 وينص المشروع، فضلا عن ذلك، على اعتماد تدابير حمائية جديدة في إطار التدابير المسطرية، والتنصيص على عنصر الفورية في اتخاذ التدابير الحمائية، مع تقرير عقوبات على خرقها.

متابعة