2019 .. 644 ألف شخصا أحيلت أمام العدالة ، فتحية كبيرة لرجال الأمن الوطني

0 71

صوت الحقيقة ..

افادت المديرية العامة للأمن الوطني إن مصالحها واصلت، خلال عام 2019، دعم الوحدات الميدانية لمكافحة الجريمة، إذ تم خلق مصلحة مركزية لمكافحة غسيل الأموال، ومصلحتين على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تختصان على التوالي بالذكاء الاقتصادي، والتحديد، والتعرف على العائدات الإجرامية.

وأوضحت المديرية ذاتها، ضمن تقرير، يعرض منجزاتها، خلال العام الجاري، أن التحليل النوعي للرسم البياني للجريمة برسم عام 2019، يظهر أن عدد القضايا الزجرية، المسجلة، بلغ 639 ألفا و116 قضية، تم استجلاء حقيقة 577 ألفا و775 قضية منها، بمعدل زجر ناهز 90,4 في المائة (نسبة حل القضايا)، بينما تم تقديم حوالي 644 ألف شخص أمام العدالة، من بينهم 43 ألف سيدة، و23 ألفا و764 قاصرا.

وفي دراسة مقارنة مع السنة الماضية، أضافت المديرية نفسها أنه يلاحظ تسجيل استقرار نسبي في نسبة الزجر في حدود 90,4 في المائة، وهي نسبة مرتفعة، ساهم فيها الركون الممنهج للشرطة العلمية والتقنية في دعم الأبحاث الجنائية، وكذا تكثيف العمليات ضد الأشخاص المبحوث عنهم، الذين بلغ عددهم 130 ألفا و680 موقوفا.

وتم تسجيل ارتفاع في عدد الأشخاص المحالين على العدالة بحوالي 11,72 في المائة، وبزيادة قدرها 4,54 في المائة في عدد القاصرين المضبوطين، فضلا عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الضحايا، الذين تم الاستماع إليهم، أو الذين تقدموا للتبليغ عن شكاياتهم بحوالي 3,26 في المائة.

أما الجرائم العنيفة، التي لها تأثير مباشر في الشعور بالأمن، مثل جرائم القتل، والسرقات المشددة، والاعتداءات الجنسية، وغيرها، فبلغت نسبتها 8,32 في المائة، أي في حدود ثمن المظهر العام للإجرام، مسجلة نسبة زجر في حدود 76 في المائة، وتراجع ملحوظ في القضايا المسجلة مقارنة مع عام 2018، بنسبة مائوية، ناهزت 8,6 في المائة.

وتابعت المديرية أن التراجع شمل كل أصناف الجريمة الخطيرة، “إذ تراجعت جرائم الضرب والجرح المفضي للموت بناقص 11,17 في المائة، وهتك العرض بناقص 10,23 في المائة، والسرقات الموصوفة بناقص 3,41 في المائة، والسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض بناقص 21 في المائة، وسرقة السيارات بناقص 7,78 في المائة”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.