دلال حراق
بسبب عدم إيداعهم الجرد الخاص بمصاريف حملاتهم الإنتخابية خلال الاستحقاقات الجماعية التي جرت قبل ازيد من ثلاث سنوات، أحال المجلس الأعلى للحسابات عدد من المنتخبين المنتمين لأحزاب مختلفة، على المحاكم الإدارية المختصة.
الأمر يتعلق بإحالة المجلس ل 12 من المنتخبين وكلاء لوائح الترشيح في انتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية، منهم منتخبَيْن للحركة الشعبية بجماعتي سيدي يحيى الغرب وزاكورة، و آخريْن عن الإتحاد الدستوري، بجماعتي العوامرة وبوجدور فيما يتوزع باقي المستشارين الجماعيين المحالين على المحاكم الإدارية، على أحزاب الأصالة والمعاصرة، والإستقلال، والإتحاد الإشتراكي، والتقدم والإشتراكية، فضلا عن أحزاب جبهة القوى، وتحالف فيدرالية اليسار، والحركة الديقمراطية الإجتماعية، ومستشار واحد بدون انتماء بجماعة جرادة.
و كان المجلس الأعلى قد حدد آجال قانونية للإنذارات التي وجهت إلى المنتخبين إلا أنهم لم يستجيبوا لذلك بعدم إيداعهم جردا بمصاريف حملاتهم الإنتخابية، الذي ينبغي أن يكون مرفقا ببيان مفصل عن مصادر التمويل، وكذا الوثائق التي تثبت صرف هذه المبالغ.
