الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. تنسيقية جهة الدار البيضاء سطات
الدار البيضاء 18 شتنبر 2019
بيان إلى الرأي العام وإلى من يهمهم الأمر حول إضراب جزارة إقليم الجديدة بسبب قرار المدير الجهوي ل : ONSSA بالبيضاء
تابعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تنسيقية جهة الدار البيضاء سطات باستغراب كبير القرار الصادر عن المكتب الجهوي للسلامة الصحية بالبيضاء و ـ المفصل على مقاس إقليم الجديدة على صعيد جهة الدار البيضاء سطات بكاملها دون غيرها من الأقاليم ـ والقاضي بالتوقف عن ختم اللحوم بالمذابح والمجازر و الذي خلق حالة من الاضطراب والاحتقان والفوضى في عموم جزارة إقليم الجديدة، حيث ساد جو من التوتر بين السلطات و عموم الجزارة بأغلب الجماعات المحلية بالإقليم والذي تسبب بدوره في حرمان فئة عريضة من المواطنين من حقهم في شراء واقتناء اللحوم الحمراء، وليس آخرها جماعة اولاد افرج وسبت أولاد بوعزيز، والسوق الأسبوعي لمولاي عبد الله، وجماعة متوح وجماعة الشعيبات، وجماعة مكرس، بإقليم الجديدة، حيث لازال الجزارة بهذه الجماعات مضربين لأكثر من عشرين يوما دون ظهور أي حلول في الأفق القريب، الشيء الذي نتج عنه حرما كل المتسوقين من تلك الأسواق الأسبوعية والقاطنين من اقتناء مادة اللحوم الحمراء لثلاثة أسابيع متتابعة ولازال الوضع مستمرا.. وكل ذلك بسبب قرار المكتب الجهوي للسلامة الصحية بالبيضاء الذي فرض شروطا مجحفة وطالب بشروط تعجيزية تتعلق بمذابح تلك الجماعات بإقليم الجديدة لوحدها على صعيد الجهة، ولم يفرق المكتب الجهوي للسلامة الصحية بين المذابح بالأسواق الأسبوعية والمجازر بالمدن، ولا يخفى على أحد أن مدير المكتب الجهوي للسلامة الصحية بالبيضاء وحسب المتوفر من المعلومات يقدم خدمة لأحد الاقطاعيين بالمنطقة الذي فشل في كسب ود الجزارة بالذبح عنده داخل مجزرته التي تبعد عشرات الكيومترات مقابل رسوم تفرض على الجزارة ، مما جعل مدير المكتب الجهوي للسلامة الصحية بالبيضاء يقوم بالمهمة نيابة عنه ملبسا القضية طابع حماية المستهلكين، والأمر لا يمت إلى حماية المستهلكين بصلة، لأن المستهلك آخر من يفكر فيه مدير المكتب الجهوي ل ONSSA ، ولا أدل على ذلك ، لماذا لم يصدر نفس قرار التوقف عن ختم اللحوم على باقي أقاليم الجهة؟ و لماذا خص إقليم الجديدة لوحده بهذا القرار العشوائي والارتجالي الذي خلق حالة من الفوضى و الاحتقان داخل عموم الجزارة والمستهلكين الذين وجدوا أنسفهم ضحية قرار بخلفيات سياسية ينهجها المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية بالبيضاء؟ وأمام عدم تدخل وزارتي الفلاحة والداخلية لردع المدير الجهوي الذي يعيث فوضى خلاقة بإقليم الجديدة مظهرا عضلاته على جزارة إقليم الجديدة لوحدهم بالجهة دون سواهم وجاعلا منهم”فئران تجارب” لقرارته العشوائية وغير المبنية على دراسة.
فإن تنسيقية جهة الدار البيضاء سطات للهيئة الوطنية لحقوق الانسان، وبعد تلقيها لعدد من التقارير من عدد من الفروع بإقليم الجديدة وبعد التحري والبحث، ونظرا لاستمرار حرمان المواطنين من اللحوم الحمراء، فإنها تصدر بيانا للرأي العام و إلى كل من يهمهم الأمر:
الإدانة الشديدة للقرار العشوائي للمدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية بالدار البيضاء، الذي خلق حالة من الفوضى والاحتقان بإقليم الجديدة وحرمان المواطنين من مادة اللحوم الحمراء في عدد من الجماعات، حد أولاد افرج، خميس متوح، سوق مولاي عبد الله.. ومن قبل في كل من: ثلاثاء أولاد حمدان ، جمعة الحوزية ، اثنين أشتوكة، حد أولاد عيسى..
تحميل المدير الجهوي للمكتب الجهوي ل ONSSAبالدار البيضاء مسؤولية حالة الاحتقان الحاصلة بالإقليم وخاصة ما يقع حاليا بأولاد افرج وسوق سبت أولاد بوعزيز وسوق جماعة مولاي عبد الله ، وجماعة متوح، ومكرس، والشعيبات، حيث أن المواطنين محرومين من مادة اللحوم الحمراء لأكثر من 20 يوما، والجزارة مضربين، والفلاحة مصدري البهائم اللاحمة متضررين..
مطالبة وزارة الفلاحة بالتدخل الفوري وفتح تحقيق عاجل مع المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية حول إصدار قرار مفصل على مقاس إقليم الجديدة لوحده دون سواه من أقاليم الجهة، وماهي الخلفيات وراء ذلك؟
المطالبة بفتح تحقيق مع المدير الجهوي ل ONSA عن سبب عدم قيام عدد من موظفي المكتب وخاصة بإقليم الجديدة من القيام بمهامهم وخاصة المواد الغذائية التي تباع في الأسواق الأسبوعية ومطالبته بإصدار إحصاء رسمي عن عدد المواد الفاسدة التي تم حجزها، و كمية اللحوم المصادرة علما أن الذبائح السرية تغزو الإقليم، والكل يعلم كيف تشتغل عناصر ONSSA
إن التنسقية الجهوية للهيئة الوطنية لحقوق الانسان، إذ تستنكر بأشد العبارات تحايل مدير المكتب الجهوي للسلامة الصحية، وتفريقه بين اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء، حيث تذبح الأخيرة في وضعية كارثية وسط كل أشكال التعفنات والأزبال.. دون أن يتحرك موظفو المكتب الوطني للسلامة الصحية ساكنا مما يدل على أن قراره يهدف إلى خدمة أجندة معينة، وليس المستهلك.
تطالب التنسقية الجهوية للهيئة الوطنية لحقوق الانسان تدخل وزارتي الداخلية والفلاحة لحماية المستهلكين بإقليم الجديدة من قرار سياسي حرم المواطنين بإقليم الجديدة دون سواهم من بقيت الأقاليم بالجهة من مادة حيوية وهي اللحوم الحمراء، والتي لازال محروم منها كل من جماعة أولاد افرج وسبت أولاد بوعزيز وجماعة مولاي عبد الله وخميس متوح، الشعيبات، مكرس، و يعتبر سوق أولاد افرج من أهم الأسواق على المصعيد الوطني، كما أثرت الأزمة على بقية الفلاحين الذين لم يعد بإمكان العديد منهم بيع عجولهم اللاحمة بسوق أولاد افرج نظرا لإضراب الجزارة عن الذبح بسبب قرار المكتب الجهوي للسلامة الصحية، كما أثر الإضراب على بقيت التجار بالسوق الأسبوعي ، وهو ما أكده عدد من المتسوقين، أنه لم يعد هناك داعي للذهاب إلى السوق مادامت لم تعد هناك ذبائح.. وتطالب الهيئة الوطنية لحقوق الانسان تنسقية جهة الدار البيضاء سطات جميع الفاعلين في المنطقة بالتعبئة الشاملة لمواجهة هذه القرارات السياسية التي أراد من خلالها المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية بالدار البيضاء تقديم خدمة لجهة بعينها، وفرض قرار عشوائي وارتجالي على إقليم دون سواه؟
تطالب التنسقية الجهوية عامل إقليم الجديدة التدخل لوضع حد لهذا الاحتقان الذي أحدثه هذا القرار العشوائي من إضراب للجزارة و حرمان المواطنين من اللحوم الحمراء لأكثر من عشرين يوما.
