صوت الحقيقة.. متابعة س. اسماوي
أصبحت ظاهرة الاعتداءات الجنسية والتحرش والقتل واغتصاب الأطفال ذكورا وإناثا تثير مخاوف وقلاقل وسط المجتمع والأسر المغربية. ولحد الآن تجهل أسباب تفشي هذا الاعتداء الجنسي في حق الطفولة المغربية. وهي ظاهرة تريد ان تفرض نفسها بقوة كأمر واقع، بطرق مختلفة، لإرغام المجتمع على التعايش معها وقبولها كظاهرة الاجتماعية. على غرار آفات الإدمان على المخدرات، والمثليين وما إلى ذلك من الظواهر الاجتماعية المستعصية. التي أصبحت منتشرة بشكل شبه مفروض، على اوساط العائلات والاهل والجيران. بالرغم من ذمامتها وقبحها، ورفضها واستنكارها من قبل المجتمع.
فبعد جريمة الاغتصاب والقتل التي ذهب ضحيتها الطفل عدنان، والتي لو اتخذت اسرته وسكان الحي الاحتياطات اللازمة، في مرحلة استدراج الضحية من طرف الجاني، لما وقعت هذه الجريمة الشنعاء التي هزت كيان الشعب المغربي.
وها هي قضية أخرى لطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، تقطن بزنقة زعير بالدار البسضاء، تعرضت للاستدراج والتحرش الجنسي من طرف رجل يقطن بالحي. فلولا يقظة اسرتها والجيران، لكان مصير هذه الطفلة في خبر كان.
ذلك أن رجلا يدعى ع. ف، متزوج وله أبناء. كان يتحرش بالطفلة م. ج. بحيث يتعرض لها كلما صعدت الى ادراج العمارة، فيمسكها من يدها ويناولها 10 دراهم.
وحسب موضوع الشكاية التي رفعتها عائلة الطفلة الى النيابة العامة، يوم 28 شتبر 2020، والذي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن الرجل المشتكى به دأب على التحرش بالطفلة، وتمادى في ما نسب اليه. حيث اصبح يقوم بالاعتداء عليها جنسيا من الأمام، بعدما يفتح رجليها الصغيرتين ويتلمس مواضع عفتها، لاشباع رغبات ذاته وشهواته الجنسية.
وقد لا حظت والدتها ان الرجل في كل مرة يعطي للطفلة مبلغ 10 دراهم، مما جعلها تستفسر ابنتها الصغيرة، التي شرعت بعفوية في سرد الوقائع عليها كاملة.
والأدهى من ذلك، أن المشتكى به قد تمادى في أفعاله الجرمية، إذ اصبح يستهدف حتى بنات الجيران. ولم تجد عائلة الضحية سوى اللجوء إلى القضاء لرفع شكاية ضد هذا المشتبه فيه، الى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للمطالبة بفتح تحقيق والبحث في موضوع هذه النازلة، وتقديم الفاعل للعدالة.
