صوت الحقيقة:فاطمة بوريسا
حل محمد بن عبد القادر وزير العدل والحريات بإقليم تارودانت صباح الثلاثاء 29 دجنبر 2020، وذلك في اطار الجولات الرسمية التي يقوم بها لتفقد المشاريع والأوراش التي تهم قطاع العدل بجهة سوس ماسة.
كان في استقبال الوزير والوفد الهام المرافق له الحسين امزال عامل اقليم تارودانت، حيث رافقه سيرا على الأقدام بمعية الوفد الرسمي من مقر عمالة اقليم تارودانت، صوب ورش بناء قسم قضاء الأسرة التابع للمحكمة الابتدائية بتارودانت والكائن على مقربة من مقر العمالة، وهي مناسبة تعرف فيها الوزير على سور تارودانت العظيم المحاذي للطريق.
وبورش البناء استمع الوزير وعامل الاقليم والوفد المرافق لهما وبحضور الكاتب العام للعمالة، ورئيس المجلس الجماعي لتارودانت، ومسؤولين قضائيين بتارودانت واكادير للشروحات المقدمة لهم حول المشروع ومدى تقدم أشغال البناء، تخللته أسئلة تقنية للوزير أجاب عنها المهندس المسؤول.
وللإشارة فالمنشأة القضائية الجديدة التي تندرج ضمن الجهود الرامية إلى النهوض بالمرفق القضائي وتقريب الإدارة من المتقاضين، بلغت تكلفتها الاجمالية 19.600.000 درهم، وتتكون من طابقين أرضي وعلوي يشيدان على مساحة 3517 مترا مربعا، منها 2981 مترا مربعا مغطاة، ويضم قاعتين للجلسات و27 مكتبا.
وبتفاصيل أدق، فالطابق الارضي سيحتوي على مكاتب الواجهة، وقاعتين للجلسات، و4 مكاتب، وقاعة للصلاة، والارشيف، ومقصف، في حين سيضم الطابق العلوي مكتبين للمسؤولين القضائيين، ومكتبين للمسؤولين الإداريين، و19 مكتبا، وقاعة الاجتماعات، ثم فضاءات الانتظار.
زيارة الوزير تمت في ظروف جيدة، وفي احترام تام للتدابير الاحترازية والوقائية، فالمضيفون والضيوف التزموا بارتداء الكمامة والتباعد.. الشئ الذي أبان عن انخراطهم الجاد في الحد من انتشار كوفيد19.
