صوت الحقيقة
قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة, إن الجدل الذي يدور حول الضريبة على الشاشة أتير في مناقشة الميزانية التي كانت في مجلس النواب ليقول "فعلا الحكومة جاءت بتعديل يهم الضريبة على الشاشة وقدم تعديل يقوم بالتنصيص صراحة على المواقع الإلكترونية وهو ماتم قبله من طرف الحكومة ».
وأضاف الخلفي اليوم الخميس 1 فبراير الجاري خلال الندوة التي تعقب المجلس الحكومي، أنه تم التصويت على فرض الضريبة على المواقع الإلكترونية بالإجماع في اللجنة وهو ما تنص عليه فقرة من المادة 183 .
هذا وأوضح الوزير إنه من بين التعديلات التي جاءت في هذا القانون بما فيها فرض الضريبة على المواقع الإلكترونية هو أنه عوض أن تصبح عملية التصريح ربع سنوية أصبحت شهرية.
واعتبرت السلطات أن كل الهواتف والحواسيب كغيرها من الشاشات، وأن على الناشر أن يؤدي 5٪ من مجموع مداخيله الإعلانية كل شهر لإدارة الضرائب قبل حتى أن يستخلص ثمن الإعلان من المعلن.
متابعة
