أبرز عدد من المسؤولين الحكوميين، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، الإجراءات المتخذة لمعالجة أوجه القصور والاختلالات التي تعتري عدة قطاعات وزارية، وذلك في ضوء مخرجات تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 – 2020.
وهكذا، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، عواطف حيار، خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة التقرير سالف الذكر، أن الرؤية الاستراتيجية للقطب الاجتماعي تقوم على تشخيصات حقيقية ودراسات قبلية تسمح أساسا بالتحديد الدقيق لبنية الفئة المستهدفة وحاجياتها الفعلية، مع الحرص على أن يكون مسلسل التخطيط الاستراتيجي تشاركيا.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تروم تحديد أهداف تستجيب بفعالية لحاجيات وأولويات يتم تحديدها بشكل واضح على أن تكون مقرونة بمؤشرات لقياس مدى إنجازها، موضحة أن هذه الاستراتيجة تتضمن مخططات عمل تشمل إجراءات وتدابير واضحة وأجندة إنجاز محددة، علاوة على موارد كافية لتفعيلها، وآلية للتتبع والتقييم. من جهته، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن الوزارة بصدد إعادة النظر في هيآت وآليات حكامة القطاع بشكل شامل وعميق، وذلك في إطار ورش إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الذي يتم الاشتغال عليه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مع مرافقة كل ذلك بتقييم حصيلة الإنجازات ووضع آليات لتتبع الإنجاز.
وأفاد السيد آيت الطالب بانخراط الوزارة في مشروع الإعداد للرقمنة الشاملة للقطاع عبر إحداث نظام معلوماتي صحي مندمج وشامل يرتكز على الملف الطبي المعلوماتي المشترك، وعلى ربط المؤس سات الصحية بتكنولوجيا المعلومات وإعداد أنظمة معلوماتية مندمجة لتدبير الأدوية، والمنتجات الصحية، والموارد البشرية، والاستقبال والقبول بكافة المستشفيات العمومية، مبرزا أن الوزارة تدعم المراكز الاستشفائية بالموارد البشرية المتخصصة وتعزز قدراتها التدبيرية، في انتظار استكمال تنزيل وتعميم النظام المعلوماتي الاستشفائي والعمل على مناولة أنشطة الاستقبال والفوترة مع تعزيز تتبعها ومراقبة ح سن تنفيذها.
من جانبه، تطرق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إلى المجهودات المبذولة على مستوى سلسلة الدواجن، وأوضح أن هذا القطاع، الذي يعد من أبرز القطاعات الانتاجية بالمغرب ويضطلع بدور أساسي على الصعيدين الاقتصادي الاجتماعي، حظي بالأولوية ضمن مخطط المغرب الأخضر كسلسلة ذات قيمة مضافة عالية تساهم في رفع الناتج الداخلي الخام الفلاحي. وسجل الوزير أن تطوير العقد البرنامج المبرم بين الحكومة والفيدرالية البيمهنية للدواجن للفترة 2011-2020 مكن من رفع مستوى الإنتاج الوطني من اللحوم البيضاء إلى 685 ألف طن و 6.55 مليار وحدة من بيض الاستهلاك مما ساهم في ضمان تغطية حاجيات الإستهلاك الوطني بنسبة 100 في المئة من منتوجات الدواجن.
من جهته، أكد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في كلمة تلتها بالنيابة عنه وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات حريصة على تنفيذ وتتبع توصيات المجلس الأعلى للحسابات ، حيث شرعت ،يضيف الوزير، في تجويد نظام التعاقد مع مصالحها
