رفعت مجموعة من الهيئات المهنية، النقابية والناشرة، رسالة مفتوحة الى رئيس الحكومة، تعرب فيها عن استياءها من مشروع القانون رقم 25-26، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والنشر. وطالبت الهيئات الموقعة أسفل هذه الرسالة، السيد عزيز أخنوش بالسحب الفوري لمشروع هذا القانون، الذي تم توصيفه بالمخالف لأحكام الدستور والمتعارض مع مرجعية دولة الحق والقانون.
وتضمنت الرسالة الاشكالات القانونية المتنافية مع القواعد الديمقراطية واستقلالية الصحافة، وتجسد بشكل صريح هيمنة أصحاب المال والأعمال على قطاع حيوي يعتمد على دعم الدولة، على اعتبار أن الصحافة خدمة عمومية، ورسالة انسانية نبيلة، غير قابلة للخضوع لمنطق الربح والخسارة والبزنيس والتجارة.
ورفعت الهيئات المهنية المعارضة لمشروع هذا القانون رسالتها وتوصياتها الى رئيس الحكومة. هذا نصها :
Sorry Comments are closed