أصدرت المحكمة الإدارية اليوم حكما رفعته جمعية الحرية الآن ضد وزارة الداخلية، التي رفضت منح وصل الإيداع القانوني للجمعية. وذلك بعد انقضاء المدة المسموح بها التي تصل إلى شهرين بعد انعقاد الجمع العام التأسيسي للجمعية.
وكان الفاعل الحقوقي السيد المعطي منجب قد رفع الدعوة على وزارة الداخلية في شخص ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة. بتاريخ 26 يونيو 2016. وقضت اليوم المحكمة الإدارية لصالح الجمعية مطالبة وزارة الداخلية بقبول الملف القانوني الإداري وأداء غرام مالية قدرها 50 ألف درهم مع تحميل المدعي عليه مصاريف مصاريف الدعوى.
صوت الحقيقة
