صوت الحقيقة
صادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون الميزانية الأمريكي الذي يتضمن بند خاص بالمساعدات الأمريكية الموجهة للمملكة المغربية تشمل مجموع التراب الوطني.
و قد نوه المغرب عن طريق وزارة الخارجية و التعاون بالتنصيص الصريح لهذا القانون من طرف السلطتين التنفيذية و التشريعية الامريكيتين التي يمثلهما الرئيس و مجلسا الكونغرس. كما ان هذا القانون يدعو الإدارة الأمريكية إلى أن ترفع بعد التشاور مع مفوضية حقوق الانسان و برنامج الأغذية العالمي تقريرا الى الكونغرس حول التدابير المتخدة لتعزيز مراقبة تسليم المساعدات الانسانية الموجهة الى اللاجئين في منطقة شمال افريقيا في اشارة ضمنية الى ساكنة مخيمات تندوف.
إن المقتضيات الواضحة للقانون المالي الأمريكي، تضع حدا للجدل الذي أثاره أعداء المغرب بخصوص ما سمي بإقصاء الصحراء، أو تغيير في موقف الولايات المتحدة، بعد وصول الديمقراطيين إلى الكونغرس. فبالأمس بستراسبورغ، بروكسل واللوكسمبورغ، واليوم بواشنطن، دون الحديث عن الاتحاد الإفريقي أو الأمم المتحدة، تتقارب المواقف وبكل موضوعية أن المغرب هو المخاطب والممثل الوحيد بخصوص الأقاليم الجنوبية.
إن هذا المستجد الذي يعكس ثراء الشراكة العريقة التي تجمع المغرب والولايات المتحدة، يحاكي موقف الولايات المتحدة الثابت في ما يتعلق بمخطط الحكم الذاتي الذي وصف ب” الجدي وذي مصداقية والواقعي” في عهد أربع إدارات أمريكية متعاقبة ، من بيل كلينتون إلى دونالد ترامب ، مرورا بالجهازين التنفيذيين الذين ترأسهما جورج دبليو بوش وباراك أوباما.
يشار إلى أن هذا التطور على مستوى الولايات المتحدة يأتي بعد أيام من مصادقة الاتحاد الاوربي على الاتفاق الفلاحي و اتفاق الصيد البحري اللذين يشملان مجموع التراب الوطني بما فيه الصحراء المغربية.
