صوت الحقيقة .. مريم الفيلالي.
تحت اشراف النيابة العامة المختصة، فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا مع شخصين، أحدهما قابض مركزي بالإدارة الجبائية للضرائب، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية وغسيل الأموال.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات المنجزة، وعمليات التدقيق والافتحاص المحاسباتي، أوضحت أن المشتبه فيه الرئيسي قام بتحويل مبالغ مالية مهمة لحساب شركة “واجهة” في اسم المشتبه فيه الثاني، بدعوى أنها مرجوعات الفائض الضريبي على الشركات، قبل أن يتم صرف المبالغ المختلسة، التي ناهزت 39 مليون درهم، في اقتناء أصول عقارية ومنقولات، علاوة على ضخ جزء منها في حسابات بنكية.
وأشارت المديرية العامة إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تندرج في إطار المجهودات المبذولة في مجال مكافحة جرائم الفساد المالي.
وأضاف البلاغ أن الإجراءات والتدابير التحفظية التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالبحث في هذه القضية مكنت من استرجاع كل الأموال السائلة المختلسة تقريبا، وحجز الأصول العقارية والسيارات المقتناة من العائدات الإجرامية، بينما لازالت الأبحاث متواصلة لاسترجاع كل الأموال المختلسة.
