تصريح الأستاذ خالد برهنش مسؤول نقابي للنساخ القضائيين :
《..اننا في نقابة النساخ القضائيين قد امددنا يدنا للحوار، وكنا السباقين للمطالبة بحوار جدي ومثمر ومسؤول. وقد جلسنا مع مسؤولي وزارة العدل بمختلف درجاتهم ومسؤولياتهم، ولكن وزارة العدل في لقاءها الاخير في مارس الماضي، التزمت معنا بالاستجابة للمطالب الاستعجالية. واهمها : الزيادة في اجرة التعريفة، وكدلك الجلوس في بداية ابريل. كما صرح بذلك رئيس ديوان وزير العدل امامنا، وامام برنامج تلفزيوني، وتعهد باسم الوزير. وذلك من اجل مناقشة مستقبل المهنة في ظل الرقمنة، لكن الوزارة لم تكن في الموعد. فتم التأجيل ثم التأجيل، ومعه الآذان الصماء والتنكر لنا. فلم يبق لنا كنقابة وطنية الا العودة للاضراب، ولكن هذه الاضرابات ستكون مؤلمة وطويلة الامد. حتى نسترجع كرامتنا وحقوقنا. الوزارة دفعت بنا للاحتجاج لانها اخلفت موعدها مع التاريخ، وبرهنت انها تجيد سياسة الهروب للامام وربح الوقت. و نحن في النقابة بدءا من الان، لايمكن لنا ان نثق في وعود الوزارة الا مانراه واقعا وفي الميدان.
نص البلاغ
الاتحاد المغربي للشغل
تطوان بتاريخ 25/04/2019
على اثر استمرار نهج سياسة التسويف والمماطلة من طرف وزارة العدل في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للسيدات والسادة النساخ القضائيين بالمغرب ،ونظرا لعدم جدية الوزارة في التعامل مع ملفنا المطلبي وعدم اكتراثها بمصير ما يناهز سبعمائة أسرة ,وانطلاقا من عدم التزامها بالأجل المحدد للحوارات التي كانت مقررة في شهر ابريل والتي تم الاتفاق على إجرائها خلال اللقاء الأخير للمكتب التنفيذي بالسيد رئيس الديوان والسيد مستشار الوزير .والذي كان مقررا في أوائل شهر ابريل ثم اجل لمنتصف نفس الشهر ثم لما بعده دون معرفة تاريخ هذا الاجتماع والذي أصبح سرابا.وانطلاقا من التراجع عن الاتفاق الذي تم باجتماع 21/03/2019 مع رئيس الديوان والذي بموجبه تم تعليق الإضرابات . ونظرا لاستمرارها في خلق أعذار واهية لربح الوقت مع العلم أن قاعدة النساخ تحترق من شدة المعاناة سواء على صعيد ظروف الاشتغال المزرية ماديا ومعنويا ،أو على صعيد الهاجس المستقبلي لمهنتهم. ونظرا لعدم تقدير مدى ايجابية تعامل النساخ مع الوزارة ورغبتهم في الحوار والتي كانت في الأيام الأخيرة من جانب واحد في شخص رئيس نقابة النساخ القضائيين وقابلتها بأذان صماء وتجاهل تام ، وفي ظل استمرار هذا الوضع المتأزم يعلن المكتب التنفيذي لكافة النساخ وللرأي العام الوطني ما يلي:
_ إشادة المكتب التنفيذي بوعي وتفهم السيدات و السادة النساخ القضائيين عبر ربوع المملكة للوضعية الراهنة واستجابتهم لمقررات المكتب التنفيذي ومنها تعليق الإضرابات خلال الفترة الماضية .
ـ تحميل المسؤولية الكاملة للحكومة ومن خلالها لوزارة العدل لما ستؤول إليه الأوضاع بمؤسسة النساخة من الاحتقان الاجتماعي ومن تعطيل يشل حركة التوثيق داخل مكاتب النساخ بالمحاكم الابتدائية في ظل التجاهل التام والتسويف والمماطلة.
ـ عودة المكتب التنفيذي للنضال المشروع وانه لا بديل عن التصعيد حتى تحقيق المطالب المشروعة .
ـ إعلانه عن إضراب وطني أيام 29ـ30 ابريل و 02 ماي 2019
ـ مشاركة النساخ القضائيين في احتفالات العيد الاممي لفاتح ماي تحت قيادة الاتحاد المغربي للشغل .
دعوته جميع الناسخات والنساخ بجميع محاكم المملكة إلى مزيد من الصمود والنضال حتى تحقيق المكاسب المشروعة .
عاشت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب
عاش الاتحاد المغربي للشغل
الهاتف : 0650925945 عنوان النقابة شارع جان جوريس حي الليمون الاتحاد المغربي للشغل الرباط . الاميل Josor9457@gmail.com
