.صوت الحقيقة .. محمد شيوي
نظم المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ، صباح يوم الأحد 20 أكتوبر الجاري، وقفة احتجاجية شعبية بساحة باب دكالة، شاركت فيها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين ومجموعة من النشطاء والفاعلين الحقوقيين وممثلي السكان بمختلف المناطق بإقليم الحوز ومراكش وقلعة السراغنة وأخرى …
المسيرة الشعبية حسب بيان الممتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب، كانت تنديدا على الوضعية المزرية التي وصلت اليها حالة حقوق الإنسان بالبلاد، ناهيك عن الحالة أيضا لدواوير بإقليم الحوز، و التي تعيش الإقصاء والتهميش وغياب أو ضعف أداء المرافق الاجتماعية والنهب الممنهج للمال العام بالجماعات والمجالس المنتخبة والعديد من القطاعات في غياب الجهات الوصية على الإقليم، وكذا تداوله في العديد من القضايا الحقوقية التي تستأثر الرأي العام على رأسها التراجعات الخطيرة التي يشهدها واقع الحقوق والحريات النقابية والتي أضحت تأخذ منحى تصاعديا يهدد المكتسبات الحقوقية سيما ما يتعرض له النقابيون والمدافعون عن حقوق الإنسان عبر ربوع المملكة من مضايقات وانتهاكات ومخاطر على خلفية نضالاتهم في فضح الفساد والمفسدين وناهبي ثروات البلاد باستحضار الهجمة الجبانة التي شنتها بالوكالة زمرة الفساد على مناضلات ومناضلي المركز، والعديد من الضحايا والتي تنشط بأسماء مستعارة ووهمية بمواقع التواصل الاجتماعي والتي تمتهن النصب،والابتزاز، والتهديد،والاتجار في البشر والتشهير بالأشخاص والمس بأعراض المواطنات/نين والطعن في شرفهم، ووصفهم بأقبح النعوت والأوصاف قصد ابتزازهم.
– ولكل ماسبق إن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ليعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
• يعتبر أن هذه الممارسات المسلطة على مجموعة من الهيئات والنقابية والهيئات الحقوقية ونشطائها والصحفيين، هي امتداد لمسلسل التعسف والتضييق والاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ومحاكمات صورية لنقابيين وكافة مكونات الحركة الديمقراطية بالمغرب، في خرق خطير لسيادة القانون وانتهاك لحرمته؛ مما يشكل تهديدا فعليا للحقوق والحريات والمكتسبات الجزئية، التي حققها الشعب المغربي بعد تضحيات جسام وهنا يؤكد استمرار الدولة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على مستوى الحقوق المدنية و السياسية أو الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، مطالبا المجتمع الدولي و الأمم المتحدة و الدولة المغربية نفسها بتوصيات، يبقى على رأسها احترام المواثيق الدولية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها التي تعنى بهذا المجال ما دامت هذه الانتهاكات ترتكب بسبب مصادرة الدولة المغربية لهذا الحق المكفول بالمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة .
• يؤكد المركز بان العمل الذي يقوم به في الدفاع عن حقوق الإنسان عمل دستوري يستمد شرعيته من المواثيق الدولية والبرتوكولات الاختيارية المصادق عليها، كما يدين السلوك الأرعن والجبان للحملة المسعورة التي شنتها زمرة الفساد والمفسدين بالوكالة من تجار الدعارة والاتجار بالبشر والتي تتغنى بعلاقاتها المشبوهة ونفوذها المفضوح والتي لن تنال من مناضلي المركز شيئا, فلا يمكن لأي كان أن يثنينا عن مواصلة مسيرتنا النضالية لمناهضة جميع أشكال الفساد بكل ما أوتينا من قوة للتصدي لرموز الفساد والمفسدين وفضحهم مهما كلفنا الأمر وإننا على الدرب سائرون ومن أجل الحق صامدون وعلى العهد باقون لأن ركن بيتنا من حديد وسقفه من حجر فاعصفي يا رياح وأهطلي يا أمطار.
• يعتبر المركز الصحافة شريكاً أساسيا في العمل الحقوقي ويحي عاليا الأقلام الحرة والنزيهة بجل المنابر الإعلامية المشهود لها بالمهنية والمصداقية والأمانة والمسؤولية، ويدعو جميع القوى الإعلامية الجادة والنقابات والجمعيات الصحفية والهيئات الحقوقية والمنظمات الدولية بالالتفاف لفضح لوبي الفساد والتصدي لعصابة الارتزاق والابتزاز التي تسيء لمهنة النبل والأخلاق والشرف والذين عاثوا في الأرض فسادا تحت غطاء مهنة (الصحافة).
