ﻻ حديث اليوم إﻻ عن تفاصيل تعيين عزيز أخنوش رئيسا للتجمع الوطني للأحرار وبقاء صلاح الدين مزوار مديرا للمرحلة الانتقالية حيث تعددت السيناريوهات في حين أكد العديد من النشطاء السياسيين على أن التجمع الوطني للأحرار قراراته غير مستقلة وغير نابعة من هياكله التنظيمية، وهذا التعيين هو قرار فوقي لأن هناك جهات تريد الحمامة والحصان داخل التشكيلة الحكومية الجديدة بقيادة المصباح عوض أحزاب الكتلة الديمقراطية كلها على حد تعبيرهم في تدويناتهم الخاصة على التويتر.كما أنهم لا يستبعدون خروج السيد لشكر أمين عام حزب الوردة هذه الأيام بقرار عدم مشاركته في الأغلبية.
و قد أشار النشطاء السياسيون في تدوينة فيسبوكية أيضا أن مسألة تجميد عضوية عزيز أخنوش من حزب الحمامة كما جاء على تصريحات قياديي الحزب غير صحيحة لأن المحكمة الدستورية إنتزعت منه مقعده البرلماني (الحاصل عليه في الإنتخابات التشريعية لسنة 2011) بقرار صادر منها رقم 12/828 و.ب بناء على إستقالته من الحزب. كما أشار أن حزب التجمع الوطني للأحرار تعمد سحب نظامه الأساسي و الداخلي من موقعه الرسمي حتى لا يمكن المتتبع من الإطلاع عليهما مضيفين أن هذا نوع من اللخبطة و الغموض التي يعيشها الحزب.
و في ذات السياق يرى نشطاء.أخرون أن صورة عزيز أخنوش غير موضوعة ضمن تشكيلة أعضاء المكتب السياسي للحزب مثل جميع الأعضاء.
والجدير بالذكر أن بعض المصادر قالت لأحد المنابر الإعلامية : ” هناك اتفاق على ضرب القانون بعرض الحائط، في سبيل إنقاذ هذه المرحلة ، وأخنوش قادم، والمؤتمر الإستثنائي سيعقد، وإن كان القانون لا يسمح بهذا المعطى”
وتجدر الإشارة إلى أن كلا من محمد بنطالب، ورشيد الطالبي العلمي، ومحمد عبو، توجهوا صبيحة يوم الإثنين إلى منزل عزيز أخنوش لإقناعه بتولي رئاسة حزب الحمامة خلال المرحلة المقبلة.
س. شاهير
