أفاد الاتحاد الافريقي للمستهلكين بأن التدابير التي اتخذتها البلدان الإفريقية للحد من انتشار وباء كوفيد-19 ساهمت في تفاقم انتهاكات حقوق المستهلك في العديد من دول القارة.
وأوضح الاتحاد، في بيان نشره اليوم الاثنين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، الذي يصادف 15 مارس من كل عام، أن “جميع البلدان النامية تعاني من مواطن ضعف تتفاقم بفعل الصدمات الخارجية. فإغلاق الحدود، والمتاجر، والمدارس، والجامعات، وفرض قيود على أنشطة بعض الخدمات العمومية والخاصة، والحجر الصحي على الساكنة (…) كلها تدابير ساهمت في انتهاك حقوق المواطنين المستهلكين في عدة بلدان إفريقية”.
وأشار الاتحاد إلى أن هذه الإجراءات سيكون لها حتما آثار سلبية متوسطة وطويلة الأمد على تنمية القارة، مشددا على الحاجة الملحة للتنظيم لإيجاد حلول توفر الحماية للساكنة الهشة، وتكافح تفاقم الفقر والبطالة، وتضمن انتعاش الأنشطة الاقتصادية لصالح التنمية المستدامة.
وقال الإتحاد إن ” اقتصادات البلدان الإفريقية مطالبة بتقوية أنظمتها الصحية العمومية مع الاستجابة للتحديات التي تفرضها هيمنة القطاع غير الرسمي وضعف الحماية الاجتماعية”، داعيا إلى إصلاحات من شأنها ضمان نمو قوي ومستدام بعد الأزمة.
وشدد على أنه لا يمكن تحقيق التنمية إذا لم يكن المستهلكون في صلب اهتمامات منظمات حماية المستهلكين، مضيفا أن الاستهلاك المسؤول يتطلب أن تكون شروط الإنتاج والتصنيع والتوزيع مؤطرة بالقانون.
كما أشار إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك يشكل مناسبة لمنظمات المستهلكين لرفع مستوى الوعي بين المستهلكين حول حقوقهم وواجباتهم، ولكن أيضا لتوجيه انتباه صانعي القرار إلى القضايا الرئيسية للاستهلاك، ولاسيما مسؤوليتهم في مجال حماية المستهلك.
ويعد الاتحاد الإفريقي للمستهلكين، وهو منظمة قارية غير ربحية تضم جمعيات المستهلكين من خمس مناطق إفريقية مقرها نجامينا بتشاد، منصة للتبادل والتشاور والعمل حول قضايا الاستهلاك.
