أعلنت الصين، يوم السبت، فرض عقوبات على أفراد وكيانات في الولايات المتحدة وكندا، ردا على عقوبات فرضها البلدان مؤخرا على خلفية ملف حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الويغورية.
وحسب إعلان لوزارة الخارجية الصينية، فإن العقوبات تطال رئيسة اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية غايل مانشين، ونائبها توني بيركنز، وعضو البرلمان الكندي مايكل تشونغ، واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية التابعة للجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي.
وجاء في الإعلان أن “الأفراد المعنيين ممنوعون من دخول البر الرئيسي وهونغ كونغ وماكاو الصينية، ويحظر على المواطنين والمؤسسات الصينية التعامل معهم أو إجراء تبادلات مع الكيان المعني”.
وأضاف أنه “في غضون ذلك، تظل عقوبات الصين السابقة على الأفراد الأمريكيين الذين قوضوا بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها بشأن القضايا المتعلقة بشينجيانغ، قائمة”.
وأكدت الوزارة أن الحكومة الصينية “مصممة بحزم على حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، وتحث الأطراف المعنية على فهم الوضع بوضوح وتصحيح أخطائها”.
وتابعت أنه “يجب عليهم وقف التلاعب السياسي في القضايا المتعلقة بشينجيانغ، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين بأي شكل من الأشكال، والامتناع عن المضي في السير في المسار الخطأ، وإلا فإن أصابعهم ستحترق”.
وفي اليوم السبت ذاته نددت واشنطن بالعقوبات الصينية على مسؤولين أميركيين اثنين، والتي فرضتها بكين كرد على عقوبات أمريكية طالت مسؤولين صينيين على خلفية ملف حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الويغورية. واعتبر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، أن العقوبات التي فرضتها بكين لن تؤدي إلا لمزيد من التدقيق في “الإبادة الجماعية” في شينجيانغ.
وقال بلينكن إن “محاولات بكين تخويف هؤلاء الذين يرفعون الصوت حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإسكاتهم تساهم فقط في زيادة التدقيق الدولي في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في شينجيانغ”.
جاء ذلك بعد إعلان الخارجية الصينية أن عضوين من اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية، هما غايل مانتشين وتوني بيركنز، إضافة إلى النائب الكندي مايكل تشونغ واللجنة البرلمانية الكندية لحقوق الإنسان باتوا ممنوعين من دخول البر الصيني الرئيسي وماكاو وهونغ كونغ. واعتبر بلينكن بأن العقوبات على عضوي اللجنة الأميركية للحريات الدينية “لا أساس لها”.
وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة في تحرك منسق عقوبات على العديد من مسؤولي شينجيانغ السياسيين والاقتصاديين، ما دفع ببكين الى الرد بفرض عقوبات على مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وقال بلينكن “نحن نتضامن مع كندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والشركاء والحلفاء الآخرين في جميع أنحاء العالم وندعو جمهورية الصين الشعبية الى وضع حد للانتهاكات والإساءات بحق أقلية الأويغور ذات الغالبية المسلمة وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى في شينجيانغ وإطلاق سراح المعتقلين بشكل تعسفي”.
