مساحات شاسعة من الأراضي المسترجعة لأملاك الدولة، بدار بوعزة لازالت ملفاتها تعرف تعثرات وجمود في مسطرة البيع والحيازة، ومن جملة هذه الأراضي هناك القطعة الأرضية رقم 28 عدد 1679/س، والتي لحد اليوم لم يتم تسوية ملفات أصحابها الذين يستفيدون منها قانونا بموجب عقد الشراء والاستغلال. وحسب بعض المسؤولين بمديرية الدار البيضاء فإن إشكالية هذه الأراضي قائمة بين المستغلين لهذه القطع الأرضية التابعة للدولة ومستغليها بالوراثة، وعمليات بيع حق الاستغلال بين الأطراف المستفيدة منها. في الوقت الذي لازالت الدولة تحاول استرجاع أراضيها لإعادة توزيع استغلالها وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وقد علمت الجريدة حسب مصادرها الموثوقة، أن مديرية أملاك الدولة بالدار البيضاء بمعية مصالحها المختصة والسلطات المحلية بدار بوعزة، قامت بتشكيل لجنة مختصة لتسوية هذه الأراضي المسترجعة والأملاك المستغلة، بمشاركة وتشاور مع كافة الأطراف المستفيدة من هذه البقع الأرضية. وهو ما حصل مع الأطراف المستغلة للقطعة الأرضية المسجلة تحت رقم 28 عدد 1679/س.
وحسب تحريات جريدة صوت الحقيقة، فإن من أسباب تعطيل مسطرة تنفيذ حق استغلال هذه الأراضي المسترجعة وحيازة حق التصرف في استغلالها أو الاستثمار فيها، تكمن في النزاعات القائمة بين الأطراف المعنية بالاستفادة والاستغلال، حيث تحاول بعض الأطراف استعمال عضلات نفوذها للسطو أو الاعتداء أو التشويش على حقوق الغير، بهدف توسيع مساحات قطعهم الأرضية، والاستفادة من أكبر عدد من القطع الأرضية المسترجعة التابع لأملاك الدولة.
وتضيف مصادرنا على أن ثمة قضايا في هذه الشأن أحيلت على القضاء والأمن لفك النزاعات الدائرة بين بعض هؤلاء الأطراف المترتبة عن عملية تدبير امتلاك استغلال هذه الأراضي المسترجعة. إذ بلغ مداها حد الاعتداء حتى على التربة الأحجار والأشجار.
ويبدو في هذا السياق أن على مديرية أملاك الدولة بالدار البيضاء، أخذ بزمام الأمور لتنفيذ القانون والإجراءات المطبقة، والإسراع في توزيع الحقوق على أهلها. وذلك بهدف الحيلولة دون استنزاف الجهود الإدارية أو تعطيل المساطر القانونية، من جهة، وجهة أخرى الحد من النزاعات و الاصطدامات المحتملة بين الأطراف المعنية بحق الاستفادة والاستغلال، حتى لا يترتب عن ذلك لا قدر الله، ما لا تحمد عقباه. وكم من عقارات وأراضي كانت من وراء سقوط أصحابها في ارتكاب أفعال جنائية، بدافع حماية حقوقهم ومكتسباتهم.
