ذكرت المفوضية الأوروبية أن محققين من الاتحاد الأوروبي متخصصين في مكافحة الاحتكار نفذوا عمليات تفتيش بمكاتب “غازبروم” في ألمانيا، للاشتباه بأن مجموعة الطاقة الروسية العملاقة عملت على “رفع الأسعار في أوروبا بشكل غير قانوني”.
وذكرت المفوضية، في بيان لها، أن فرقها نفذت الثلاثاء عمليات تفتيش لم تكن معلنة مسبقا “في مقار عدة شركات بألمانيا تنشط في الإمداد والنقل والتخزين للغاز الطبيعي”.
وبناء على تقرير نشرته “بولمبرغ”، فقد زار مسؤولون مكاتب شركات من بينها “غازبروم جرمانيا” و”وينغاز”، اللتان توفران حوالي 20 في المائة من الإمدادات في السوق الألماني.
وتنظر المفوضية حاليا في الاتهامات بأن “غازبروم” ضغطت على عملائها الأوروبيين عبر الحد من الإمدادات، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
ويعتمد الاتحاد الأوروبي بشدة على “غازبروم”، إذ توفر روسيا نحو 40 في المائة من إمداداته من الغاز، خصوصا لألمانيا وإيطاليا وعدة دول في شرق أوروبا.
وتحولت مسألة تدفق الغاز إلى قضية خلافية في حرب أوكرانيا، إذ دعت كييف الأوروبيين للتخلي عن الإمدادات الروسية لمعاقبة الكرملين على العملية العسكرية التي ينفذها.
لكن الاتحاد الأوروبي، وبقيادة ألمانيا، امتنع عن فرض حظر على استيراد الطاقة من روسيا خشية تداعيات ذلك على اقتصادات دوله، خصوصا وأن المصانع قد تواجه خطر الإغلاق لمدة قصيرة إذا توقفت الإمدادات فجأة.
