بالفيديو والصور: فعاليات اليوم الثاني للملتقى الوطني الأول للعلوم القانونية والسياسية بتارودانت ومداخلة محمد امهرسي النائب الأول لرئيس جماعة تارودانت

صوت الحقيقة:فاطمة بوريسا

تتواصل فعاليات اليوم الثاني من الملتقى الوطني الأول للعلوم القانونية والسياسية تارودانت، صباح السبت 25 يونيو 2022 بالكلية المتعددة التخصصات بمدينة تارودانت، والمنظم تحت شعار: “عشرية دستور 2011 حصيلة وآفاق: قراءات متقاطعة”، من طرف  جمعية فرصة للأعمال الاجتماعية بتارودانت، بشراكة مع ماستر الصياغة القانونية وتقنيات التشريع بالمغرب، ومختبر الدراسات في العلوم القانونية والاجتماعية والقضائية والبيئية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول، وبدعم من جماعة تارودانت.

حضر انطلاق أشغال اليوم الثاني للملتقى النائب الأول لرئيس جماعة تارودانت محمد امهرسي ومحاضر في الملتقى، وأعضاء جمعية فرصة للاعمال الاجتماعية، والاساتذة المحاضرون، والطلبة والباحثون والمهتمون بالدراسات القانونية والسياسية، وفعاليات المجتمع المدني، والصحافة والاعلام.

وقد برمجت لليوم الثاني من الملتقى اربع جلسات علمية، اثنتان في الفترة الصباحية، واثنتان بعد الزوال، وتختتم كل جلستين بمناقشة عامة.

افتتحت أشغال اليوم الثاني بالجلسة الأولى تحت رئاسة جواد الرباع استاذ بكلية الحقوق بايت ملول، وعرفت عدة مداخلات اولاها كانت للنائب الأول لرئيس جماعة تارودانت محمد امهرسي بعنوان: الجماعات الترابية رهانات، آفاق وتكرارا التنمية: الجماعة الترابية تارودانت نموذجا، تلتها مداخلة عبد الجليل مسكين استاذ باحث بعنوان: المجتمع المدني المغربي ببن جدل المنشأة والمفروض والمهام الدستورية الجديدة، ثم مداخلة الاستاذ رشيد بنعيم رئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تارودانت، بعنوان: المجتمع المدني والمقاربة التشاركية بين التشريعات السابقة وما بعد دستور 2011 تجارب ميدانية، فمداخلة نور الدين السعداني دكتور باحث في القانون العام والعلوم السياسية تحت عنوان: تحديث التدبير المالي الترابي ودوره في تحقيق التنمية، ومداخلة الدكتور خليل بن تنزل أستاذ زائر بكلية الحقوق الراشدية بعنوان: انعكاسات المبادئ المالية لدستور 2011 على تدبير المالية الترابية، وأخيرا مداخلة بعنوان: الديموقراطية التشاركية ركيزة أساسية لقيام الذكاء الترابي ومدخل لتحقيق الحكامة الترابية بالمغرب للاستاذة ثورية كطاي باحقة بكلية الحقوق جامعة ابي شعيب الدكالي الجديدة.

وستتواصل أشغال الملتقى بثلاث جلسات اخرى بمحاور متنوعة نوردها كالآتي:

– الجلسة الثانية: الفاعل المدني والديموقرتطية التشاركية.
– الجلسة الثالثة: التدبير الترابي الحديث ومتطلبات الحكامة.
– الجلسة الرابعة: القضاء الدستوري وتوسيع الحقوق والحريات: القانون التنظيمي 86.15 المتعلق بمسطرة الدفع بعدم دستورية القوانين. المزيد من التفاصيل في الفيديو.

نترككم مع الفيديو

نترككم مع الصور
للمزيد من الصور اضغط هنا