محمد وحي / كلميم
يطرح تخصيص جهة كلميم واد نون اعتمادات بقيمة 15 مليون درهم لفائدة مكتب الدراسات لإعداد الدراسة المتعلقة ببرنامج التنمية الجهوية عن الفترة 2023-2027، بناء على معطيات متوفرة اصلا لدى المصالح الخارجية اكثر من علامات استفهام ؟؟
وكانت هذه الصفقة وقد أثارت الكثير من الانتقادات على الصعيدين الجهوي والوطني حيت اعتبرها العديد من الفاعلين السياسيين كونها الأغلى على الصعيد الوطني ولا تنسجم مع سياسة ترشيد النفقات التي ما فتئت وزارة الداخلية تطالب رؤساء الجهات والعمالات والأقاليم والمجالس الجماعية بنهجها والحرص على الرفع من نجاعة الاستثمارات خلال إعداد وتنفيذ الميزانية.
وكان الفاعل السياسي بجهة كلميم واد نون عبد الهادي بوصبيع قد ابرز في حوار صحفي أن “القاصي والداني، وكل مبتدئ في تدبير الشأن العام، يعلم أن ما يسمى في قاموس الجماعات الترابية ببرامج تنموية ليست في النهاية سوى تجميع وإعادة ترتيب -تركيب- إحصائيات ومعطيات موجودة، متفرقة ومتناثرة لكنها متوفرة لدى المصالح الخارجية بالجهة، ويكتفي أطر مكاتب الدراسات بإخراجها في قالب فني مبهر شكلا وفقير مضمونا في أغلب الأحيان ، إلا من رحم ربك من مكاتب الدراسات التي في الحقيقة تعتمد بشكل كبير على موظفي الجماعة الترابية المعنية بإعداد البرنامج التنموي الخاص بها، بما يعني “من لحيتو لقمو ليه”.
لقد كان الاجدر بمجلس جهة كلميم واد نون أن يعتمد على الورشات القطاعية التي أطلقها نهاية شتنبر الماضي وكذا على الورشات الإقليمية التشاورية التي انطلقت بداية اكتوبر الجاري لبلورة هذه الوثيقة المرجعية وبالتالي تحديد المشاريع ذات الأولوية خصوصا وأن الجهة تتوفر على كفاءات لها من المؤهلات ما يمكنها من أعداد هذه الدراسة وذلك على غرار مجلس الجماعة الترابية لكلميم الذي اعد برنامج عمله للفترة 2022/2027 بناء على مشاورات دون اللجوء الى مكتب الدراسات وتمت المصادقة عليه خلال دورة استثنائية اليوم الخميس 27 اكتوبر 2022.
بل أكثر من ذلك ان مجلس الجهة يتوفر على برنامج للتنمية الجهوية أشرفت على إعداده الرئيسة الحالية للمجلس واشرت عليه وزارة الداخلية في نهاية 2020 .
ويضم هذا البرنامج 31 مشروعا موزعة على مجالات تهم البنية التحتية والتجهيزات و الاقتصاد والجاذبية والقطاع الاجتماعي والقطاعين البيئي والثقافي .
من بين أهداف هذه المشاريع ، التي تقدر تكلفتها الإجمالية ب 9ر8 مليار. درهم. يساهم فيها المجلس بمليار و967 مليون درهم ، دعم سلسلة أسماك السطح وتربية الأحياء المائية ودعم قطاع السياحة وتطوير منتجات المجال وتعزيز العرض الصحي وتقوية التعليم الأولي والإدماج السوسيو- مهني للشباب العاطل ودعم التشغيل الذاتي .
كما تتوخى هذه المشاريع تأهيل المراكز القروية وأحياء المدن وتحسين الولوج للتنقل وتعميم الولوج إلى الشبكة الكهربائية وتوسيع شبكة التطهير السائل والصلب ، و تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وتدبير وحماية الموارد المائية ومحاربة التصحر وتنمية الواحات وتمثين الموروث الثقافي .
لكن السؤال المطروح هل تم انجاز هذه المشاريع ام لا زالت حبرا على ورق ؟؟؟
