علمت الجريدة من مصادرها ان مديرة الوكالة الحضرية للصويرة، ومنذ تعيينها على رأس هذا المرفق العمومي، قامت بالتصدي للعديد من الخروقات التي تقع بعدة ملفات لمشاريع بالإقليم، كان اخرها الخرق الذي قام به أحد أطر الوكالة، والمتمثل في الموافقة على مشروع طابق تحت أرضي وسفلي وطابقين بمدينة الصويرة، دوار ديابات، دون مراعاة تطبيق قوانين التعمير ودون احترام مقتضيات نظام التهيئة لمدينة الصويرة، وذلك لعدم توافق الدراسة المقدمة مع نوعية المشروع المزمع بناؤه، وهو ما يشكل، حسب مصادرنا، خطرا على صاحب المشروع نفسه وعلى الساكنة المجاورة له.
وأضافت نفس المصادر أن مديرة الوكالة، وفور علمها بهذا الخرق، قامت بتوجيه استفسارات للموظف المذكور تطالبه فيها بتقديم تبريرات عن الخرق الذي قام به.
واضافت مصادر الجريدة أن مثل هذه الخروقات تستوجب إيفاد لجنة وزارية لفتح تحقيق عاجل في الأمر والنظر في مدى احترام المشروع، ولربما مشاريع أخرى، لقانون التعمير ومقتضياته.
