صوت الحقيقة:عابد أموسى
كشفت مصادر مطلعة من داخل بعض المطاعم والمقاهي بشاطئ أكلو إقليم تيزنيت ، بأن هذه الأخيرة لا تراعي شروط السلامة الصحية في عرض وتخزين بضاعتها، مشيرة إلى أن هذه المطاعم أصبحت تشكل تهديدا لصحة المواطنين عبر مساهمتها في الترويج لوجبات غذائية تفتقر لمعايير السلامة، لاسيما مع ضعف المراقبة ونحن في فصل الصيف.
و في هذا الإطار افادت مصادرنا بأنه تم إقتناء بعض المطاعم لكميات كبيرة من مواد استهلاكية ك(الأسماك) وحسب الاخبار التي تروج بأنها منتهية الصلاحية وغير قابلة للاستهلاك، بأثمنة بخسة، قبل أن يعمدوا إلى تخزينها بطريقة غير سليمة.
وأضافت المصادر إلى أن صحة المستهلك بشاطئ أكلو ، تبقى دائما مهددة، في ظل ضعف الرقابة، والتساهل في تطبيق القانون مع العابثين بصحة المستهلكين، مؤكدة أن بعض المطاعم تعمد لتخزين الزيوت المستعملة في دلو الصباغة وأوان عارية، وكذا استعمال المواد الحافظة لتخزين اللحوم البيضاء والحمراء وحتى الخضر التي تكون عرضة للتلف والفساد.
ورغم أن التسممات الغذائية تتسبب في مشاكل صحية كبيرة، إلا أن أغلب المواطنين يفضلون الأكل في المطاعم سواء الشعبية أو الراقية غير مبالين بخطورة تلك التسممات الناتجة عن تعفنات غذائية.
وعلى غرار هذه الأخبار التي تروج في هذه المنطقة الاستراتيجية بإقليم تيزنيت (جماعة أكلو)، تبقى الكرة في ملعب السلطات المحلية بالمنطقة ،والتي دائما وأبداً تكثف جهودها من أجل مراقبتها للمحلات التجارية والمطاعم، لضبط أي نوع من العبث بصحة المستهلك، جذير بالذكر أن السلطات تقوم باستمرار بتفقد المحلات والمطاعم للوقوف على مدى احترام ما تقدمه تلك المطاعم والمقاهي لصحة المواطنين، إضافة إلى أن توجيهات السلطات المحلية تقضي بعدم إبداء أي نوع من التساهل مع هؤلاء المفسدين العابثين بصحة المواطنين.
لنتساءل في الأخير :
هل تلك المحلات والمطاعم، تعتمد معايير الجودة والسلامة الصحية المنصوص عليها في دفتر التحملات ؟ وهل تتوفر في العاملين بتلك المطاعم الشروط الضرورية لامتهان تلك المهنة؟ وهل دوريات المراقبة المختصة بالحفاظ على السلامة الصحية تزور بانتظام تلك المحلات؟ وماهي الإجراءات المتبعة من طرف تلك اللجن أو الدوريات في حالة ضبط حالات مخالفة للقانون؟ وهل ينتهي الأمر بتحرير محاضر وإحالتها على وكيل الملك؟ وهل تصدر أحكام قضائية في هذا الشأن، تتعلق بالحبس أو الإغلاق أو الغرامة؟
ويبقى الجواب على هذه الأسئلة أن لجان مراقبة الأسعار والجودة غالبا ما تقوم بتوجيه تنبيهات وإنذارات للمخالفين والعابثين بصحة المستهلكين وهو ما يشجع على تفشي واستمرار مثل هذه الممارسات.
