رفضت محكمة الأسرة بالبيضاء، تزويج القياديين السابقيين بحركة " التوحيد و اﻻصلاح "فاطمة النجار" و"عمر بنحماد "بعدما رفضت زوجة هذا اﻻخير، التوقيع على الموافقة لهما.
حسب ما ينص عليه القانون المغربي و المذهب المالكي ببلادنا فإن المتهمين بالخيانة الزوجية قانوناً و الزنا شرعاً، لن يكون بمقدورهما التقدم مرة أخرى بطلب جديد للزواج، بعد رفض زوجة زعيم "التوحيد والإصلاح" تسليم موافقتها على تعدد الزوجات. خاصة وأن العائلة ترفض ذلك رفضا باثا، بعدما تفجرت فضيحتهما و أصبحت وصمة عار وخزي بين أفراد العائلتين وسيرتهما التي انتشرت كالنار في الهشيم.
وكان الاثنان معاً قد اعترفا في محضر الشرطة القضائية بزواجهما العرفي الحرام شرعاً قبل شهور.
ومن المرجح أن يسلك بنحماد والنجار مسطرة الاستئناف أملا في إثبات زواجهما العرفي المرفوض قانونيا في بلادنا.
سعيدة شاهير
