نحن الموقعون أسفله، جمعيات حقوقية وتنظيمات سياسية ديمقراطية بالخارج، نعلن للرأي العام الوطني ادانتنا للقرارات اللاشعبية واللاديمقراطية واللاإنسانية للنظام المغربي اتجاه مغاربة العالم بكيفية عامة وخصوصا في ما يخص التعامل معهم خلال جائحة كورونا. هذا التصرف الجائر يخالف تعامل باقي الدول مع مهاجريها والتي عنيت بشكل متميز مع مواطنيها العالقين خارج ترابها.
لقد أغلقت الحكومة المغربية الحدود بشكل متهور تعسفي اللاقانوني
واللانساني في وجه مغاربة العالم. وهذا رغم تضحيتهم الجسام كتعبير لتشبتهم المتميز بشعبهم ووطنهم. فهم يساهمون بأكبر نسبة مادية، قياسا لباقي الهجرات، لتنمية بلدهم الأصل. هذه المساهمة التي فاقت، رغم الجائحة كل التصورات، بلغت عام 2021 أزيد من عشر ملايير أورو. أي ما يعادل 10 في 100 من ميزانية
الدولة. هذا زيادة على ما يصرفونه كزوار أو كمساعدة لدويهم. لذا، فإننا ندين بشدة الاجراءات التعسفية واللاقانونية التي تقوم بها الحكومة في وضع عراقيل واهية تحول دون مغاربة العالم الدخول والخروج من بلدهم المغرب. هذه العراقيل التي تتمثل في:
– غلق الحدود بين عشية وضحاها دون سابق اندار،
– عدم الأخذ بعين الاعتبار الحالات العاجلة التي التي تسمح بالتهاون
او التجاهل. مثل المغاربة الذين يوجدون في وضعية عصيبة، من مرض وزيارة عائلاتهم أو القيام بأشغال خاصة أو مهنية ووضع
الطلبة المزري، الذين وجدوا أنفسهم في حالة مأساوية مادية ومعنوية،
– فرض جواز التلقيح وشهادة عدم الإصابة بفريس كورونا في آن واحد، الأمر الذي لا يقبله أي منطق ولا تطبقه أية دولة.
اننا نطلب بإلغاء جواز السفر في وجه المهاجرين لأنه غير قانوني والسماح للملقحين أو الذين يتوفرون على شهادة عدم الإصابة بفريس كورونا بالرجوع والخروج من المغرب، حيث لا يمكن الجمع بينمهما،
– فتح الحدود البحرية الى جانب الحدود الجوّية، بما فيها الاسبانية.
الى جانب هذا المطلب المستعجل الذي يلزم حله عاجلا، والذي ما
هو إلا صورة من صور الوضع القمعي الذي يعيشه الشعب المغربي، نؤكد على مطالبنا التالية :
– جعل إدارة السفارات والقنصليات في خدمة مغاربة العالم. وذلك بتسهيل وتسريع تقديم الخدمات الضرورية مع توفير المستخدمين
الخاصين لهذه المهام،
– الإقرار بحق المواطنة الكاملة لمغاربة العالم وذلك عبر الإعتراف بحقهم الدستوري في المشاركة السياسية،
– القيام بانفراج سياسي عام وإطلاق سراح معتقلي الرأي من مناضلي الحراك الشعبي والصحفّيين والحقوقّيين. مع فصل حقيقي
للسلط واستقلالية القضاء، وجعل حد لغلاء المعيشة المهول، الذي يزيد في تفقير الطبقات الشعبية المهمشة والمهضومة الحقوق. وتخصيص حد أدني كمدخول مادي لكل مواطن ومواطنة من أجل العيش الكريم.
بالوحدة نحقق مطالبنا
عاش الشعب المغربي حرا ديمقراطّيا
